أصدرت وزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الاثنين، بيانا للرد على قرار السلطات الإسرائيلية الأخير بمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.
وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".
وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة الماضية، إن بلاده ستصنع التاريخ في هضبة الجولان السورية المحتلة، من خلال الموافقة أو التصديق على خطة تاريخية لتطوير كبير في هضبة الجولان.
ولم يكتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بذلك، بل ادعى أن "تلك الخطة ستجلب الكثير من الأشخاص الطيبين إلى هذا الجزء الجميل من البلاد"، مدعيا أن الجولان السورية المحتلة هي جزء من إسرائيل.
وكانت جامعة الدول العربية، طالبت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق، بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.
كما دعتها إلى الكف بشكل خاص عن تدشين المستوطنات، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات الإسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة"، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
