دعت 145 منظمة أهلية فلسطينية، الأحد، الأمم المتحدة إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحقهم، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي جزء من محاولات “الترحيل القسري” وترتقي إلى “جرائم حرب”.
ومنذ أيام، يهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة واقعة على أراضي بلدتي “برقة” و”سلية الظهر”، والمخلاة منذ عام 2005.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عبر بيان، إلى تحرك فوري لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، خاصة شمالي الضفة.
وهذه الاعتداءات وصفتها الشبكة بأنها “انفلات عنصري للمستوطنين ضمن حرب مفتوحة وممنهجة، وهي ليست عمليات فردية أو منفصلة عن سياق متواصل من الاعتداءات والتطهير العرقي، التي تشمل أيضا مدينة القدس (المحتلة) ومحيطها ومقدساتها وسائر الأراضي الفلسطينية”.
وشددت على أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ التدابير العاجلة لتوفير الحماية الدولية، والعمل بكل السبل المتاحة لإلزام قوة الاحتلال بوقف ممارساتها التي ترتقي لجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعت إلى توفير كل الخطوات اللازمة لدعم الفلسطينيين للبقاء في أرضهم، والعمل على وقف كل الإجراءات الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وحثت الشبكة على ضرورة تضافر الجهود للتصدي لهذه الجرائم بوحدة واحدة، وتوفير مقومات الصمود والبقاء للقرى والبلدات التي تتعرض لحملات شرسة ووحشية من قبل المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال.
وأضافت أن هذا يتطلب أيضا تفعيل لجان الحماية والحراسة الشعبية، ومدها بالاحتياجات اللازمة في مواجهة “غلاة التطرف والعنصرية”.
ودعت الشبكة أيضا إلى تشكيل جبهة دولية واسعة لإنهاء الاحتلال، وتوسيع حملات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، انتصارا لقيم الإنسانية والعدالة والحقوق، وللعمل على محاكمة ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال، وفق البيان.
وأُنشئت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 1993، بعد توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل، وهي تجمع ديمقراطي مدني مستقل يهدف لتمكين المجتمع الفلسطيني في إطار تعزيز المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وفق موقع الشبكة، التي تضم 145 مؤسسة أهلية.
