في وقت سابق من شهر ديسمبر قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، رداً على سؤال في البرلمان الكندي حول دعم كندا للاونروا، …. « بالطبع سنكون هناك دائمًا لمساعدة الفلسطينيين المستضعفين. نفضل أن نراهم جالسين في الفصول الدراسية في المدارس التي تمولها منظمات الأمم المتحدة بدلاً من القتال في الشوارع. وهذا هو بالضبط سبب رغبتنا في التأكد من استمرارنا في دعم الأونروا “. كان هذا التعليق حالة واضحة من العنصرية المعادية للفلسطينيين والتي تحتاج إلى اعتذار علني والامتناع عن المزيد من نزع الصفة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني والأمة الفلسطينية. فاطفال فلسطين يحتاجون التعلم في مدارس وصوف لائقة في كافة اماكن تواجدهم سواء في الوطن المحتل او مخيمات اللجؤ, ولكنهم بحاجة اكثر الى الامن والحماية من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين , كما انهم جزء من شعبهم ويعانون ما يعانيه اهلهم ان لم يكن اكثر كونهم مستهدفون من طفولتهم من قبل الاحتلال وطائراته.
فحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فان ما يزيد عن نصف الأطفال في قطاع غزة المحاصَر بحاجة إلى دعم وتدخل نفسي بسبب تأثيرات العدوان الصهيوني الأخير على القطاع, والذي يعاني اصلا من ظروف انسانية مزرية بسبب الحصار الخانق وارتفاع نسبتي البطالة والفقر ورفض الاحتلال البدء باعادة تعمير ما دمره خلال العدوان الاخير.
كما وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، مقتل حوالي 70 طفلًا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2021.
فالاحتلال ينتهك بشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.
وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية في تعليق على تصنيف الاحتلال الاسرائيلي عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتوثق انتهاكات الاحتلال بانها ارهابية « من الواضح أننا حليف ثابت لإسرائيل وأصدقاء للشعب الفلسطيني. وقد طرحت سؤالا حول منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي أدرجتها إسرائيل على أنها منظمات إرهابية مع نظيري لبيد وبالطبع قال لي إنه سيوضح هذا الأمر أكثر فأنا أنتظره “.لا نعرف لماذا على وزيرة الخارجية الايستضاح من الاحتلال وانتظار التعليمات منه حول هذه القضية وانتهاكات الاطفال بينما خبراء الامم المتحدة وكافة منظمات حقوق الانسان العالمية التي تتعامل مع المنظمات الفلسطينية نفت الامر ورفضت تصنيف الاحتلال باعتبارها ارهابية وواصلت تعاملها وتمويلها لهذه المنظمات.
كندا تعتبر شريكا في ما ترتكبه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق اطفال فلسطين وشعبها , فبين عامي 2015 و 2020، صدّرت كندا حوالي 15 مليون دولار سنويًا من الأسلحة المتطورة مباشرة إلى إسرائيل. .اضافة الى مساهمات مالية بمليارات الدولارات تجمعها جمعيات خيرية مسجلة في كندا لتمويل مشاريع اسرائيل ومنها جمعيات مرتبطة بقوات الاحتلال , اضافة الى ما تقدمه من دعم ثابت ومتواصل في الامم المتحدة وتصويتها ضد كافة القرارات التي تستهدف الاحتلال وتنصف الفلسطينيين.
فخلال الاسبوع الماضي اعتمدت الأمم المتحدة 5 قرارات هامة متعلقة بالقضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة عارضتها كندا من منطلق تحالفها وعلاقاتها مع الاحتلال مع ان هذه القرارات انسانية وعلى رأسها القرار المعني بالدعم للاجئي , وبعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» , وبممتلكات اللاجئين الفلسطينيين , وبالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وقرار خاص بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
فلماذا عارضت كندا هذه القرارات او امتنعت عن التصويت على بعضها مع انها تعتبر نفسها ام الانسانية في العالم والحريصة على حقوق الانسان !
كنا نأمل ان تعلق وزير خارجية كدا وتحتج على قرار قيادة الاحتلال باصدار تعليمات جديدة بإطلاق النار على الشباب الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة والزجاجات الحارقة (مولوتوف)، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان.
اي قيم تجمع كندا مع هذا الكيان قاتل الاطفال سوى ان الاثنان قتلا اطفال السكان الاصليين واضهدوا اهلهم
اعلامي فلسطيني مقيم في كندا
