اتفق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، أمس الأربعاء، على صفقة يتم بموجبها إعفاء الأخير من المثول أمام المحكمة بسبب مخالفات الضرائب المنسوبة له، مقابل اعترافه بارتكاب هذه المخالفات واستقالته من عضوية الكنيست، لكن هذا الاتفاق ليس نهائيا بعد بسبب خلاف بين الجانبين حول إلصاق وصمة عار بدرعي. إلا أن مندلبليت وافقت اليوم، الخميس، على طلب درعي في قضية وصمة العار.
وأعلن درعي بعد توقيع الصفقة أنه سيستمر بقيادة حزب شاس. وطالب درعي ومحاميه، نيفوت تل تسور، بألا يتطرق الاتفاق بتاتا غلى قضية العار، بادعاء أن استقالته المتوقعة من الكنيست ستجعل هذه القضية نظرية طالما أنه لن يكون منتخب جمهور.
في المقابل، أوضح مندلبليت والنيابة العامة أنهم لا يتعهدون بعدم الادعاء في المستقبل بأن مخالفات درعي تنطوي على عار، وذلك في حال وصل الأمر إلى المحكمة، إثر محاولة درعي في المستقبل أن يتعين في منصب وزير، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقديم التماسات ضد هذه الخطوة. وبعد توقيع الصفقة تبين أن مندلبليت تراجع عن موقفه.
وشدد مندلبليت والنيابة موقفهما بهذا الخصوص في اعقاب الانتقادات العامات ومن داخل وزارة القضاء ضد مندلبليت في الايام الأخيرة وبعد النشر عن صفقة بين درعي والنيابة.
ووجهت نائبة المستشار القضائي لإنفاذ القانون على المخالفات الاقتصادية، بيئات بن آري، ومسؤولون في النيابة انتقادات خلال اجتماعات داخلية حول الصفقة وشددوا على أنها متساهلة تجاه درعي.
وسيتم إلغاء الصفقة في حال عدم توصل درعي ومندلبليت إلى حل الخلاف بينهما حول وصمة العار. وفي هذه الحالة، ستُقدم لائحة اتهام ضد درعي وستجري محاكمة جنائية ضده. وكان مندلبليت قد صرح في الماضي أنه لا يعتزم إلغاء وصمة العار عن درعي، خاصة وأن الأخير أدين بمخالفات جنائية وتلقي رشوة وسُجن بسببها، بداية سنوات الألفين.
وبموجب الصفقة مع النيابة، سيعترف درعي بارتكاب مخالفات ضريبة، ويدفع غرامة بمبلغ 180 ألف شيكل ويستقيل من الكنيست، وفي المقابل لن يُحكم عليه بالسجن، ولذلك لا يمكن منعه من العودة إلى عضوية الكنيست في أعقاب انتخابات مقبلة. والتوقيع على اتفاق كهذا يستوجب مصادقة المحكمة.
ويشتبه درعي بثلاث مخالفات لقانون الضرائب، بسبب بيع عقار إلى جانب حصوله على دخل مالي مرتين من دون تقديم تقارير حولها إلى سلطة الضرائب. وبحسب الصفقة سيعترف درعي بمخالفي ضرائب فقط. وكان درعي قد رفض، عام 2018، توصية الشرطة بتقديمه إلى المحاكمة بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتبيض أموال وتشويش مجرى المحكمة والقَسم الكاذب.
وبدأ التحقيق ضد درعي قبل ست سنوات، وخضع في شباط/فبراير الماضي لجلسة استجواب بحيث يكون بالإمكان استخدام أقواله خلالها ضده في المحكمة. ومنذئذ، أجرى مفاوضات مع النيابة في منطقة تل ابيب من أجل التوصل إلى صفقة. وتعرض مندلبليت لانتقادات بسبب عدم حسمه هذا الملف حتى الآن.
