سلم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” امس للجنة الانتخابات المركزية تقريره الرقابي حول المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر في 154 هيئة محلية.
وباعتباره هيئة رقابية معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية، غطّى فريق مركز “شمس” الرقابي مختلف محافظات الضفة الغربية، على مدار العملية الانتخابية، وعلى وجه الخصوص يوم الاقتراع.
وسبق ذلك قيام المركز بتدريب مراقبيه على العملية الرقابية، الأمر الذي مكن فريقه الرقابي من القيام بأدوارهم الرقابية بفعالية.
واستعرض مركز “شمس” في تقريره مجموعة من الملاحظات حول سير المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية، في السياق العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية وتقييم عام للعملية ولأداء لجنة الانتخابات المركزية، والتطرق للإطار القانوني الناظم لانتخابات الهيئات المحلية، وإبراز الجدل حول تعديلات القانون المحتملة، وتصنيف الهيئات المحلية وفقاً للقوائم المترشحة.
وتناول التقرير التزكية باعتبارها مهددة للديمقراطية، وقوائم العائلة سواء التي ترشحت باسم العائلات أو كل أعضائها من عائلة واحدة، أو احتوت أقارب من العائلة المصغرة، وانتهاءً بالملاحظات التفصيلية للفريق الرقابي والمعززة بالصور حول الدعاية الانتخابية، والحضور الأمني في مراكز ومحطات الاقتراع، واقتراع الأميين وذوي الإعاقة، والاكتظاظ وإجراءات السلامة العامة، وغيرها.
كما تناول التقرير الخروقات التي جمعها فريق المركز في الميدان، والتي تعلقت بالدعاية الانتخابية في وقت الصمت الانتخابي، وتواجد العناصر الأمنية بأعداد كبيرة تفوق الحاجة التأمينية في العديد من التجمعات، وتواجدها داخل مراكز الاقتراع نفسها وتنقلها بين المحطات، وحول اقتراع الأميين وذوي الإعاقة، ففي الوقت الذي يفترض بالمرافق أن يكون من الدرجة الأولى أو الثانية، رافق بعضاً منهم أشخاص من غير درجات القرابة المنصوص عليها قانوناً، أو ليسوا أقرباء لهم بالأساس، وفي حالات أخرى تولى أحد موظفي الانتخابات مساعدة هذه الفئات في الاقتراع خلافاً للقانون.
وسجل مجموعة من الملاحظات كالاكتظاظ وصغر كابينات التصويت، وتواجد المرشحين داخل محطات الاقتراع، ومغادرة الطواقم العاملة المحطة وانشغالهم بالجوالات، والمشادات الكلامية والملاسنات بين المرشحين أنفسهم، أو بين المرشحين وقوى الأمن ما استدعى تعزيز الحضور الأمني في عدة مراكز اقتراع، وعدم الالتزام بأخذ الجوالات من المقترعين في العديد من مراكز الاقتراع، ومن الطواقم خلال عملية الفرز.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات تمثلت بضرورة الأخذ بمقترحات منظمات المجتمع المدني حول التعديلات اللازمة بشأن التشريعات الناظمة للانتخابات المحلية، سواء المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي أو بالتحصين ضد الثغرات التي قد تسمح بالفساد، أو المتعلقة “بالكوتا” وزيادة تمثيل النساء أو خفض سن الترشح وتعزيز المشاركة الشبابية، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة “التزكية” سواء على المستوى الممارساتي أو الثقافي، وحظر ترشح الأقارب من الدرجة الأولى والثانية في نفس القائمة الانتخابية، في ضوء ما تحمله القوائم العائلية من مخاطر على نزاهة إدارة الهيئة المحلية، وتشديد العقوبات على القوائم التي تخالف شروط الدعاية الانتخابية لا سيما في يوم الاقتراع، وتعزيز الرقابة الرسمية والمدنية على التمويل الانتخابي، لا سيما في الهيئات المحلية الكبرى والتي يلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في ترجيح كفة قوائم معينة فيها.
وتدريب رؤساء وموظفي وطواقم مراكز الاقتراع بشكل كافٍ للقيام بعملهم على أكمل وجه، وتعزيز قنوات الاتصال مع المؤسسة الأمنية للتأكد من وجود القوى الأمنية المختصة (الشرطة المدنية) فقط أمام مراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية وباللباس الرسمي والعدد والسلاح المناسب، وتثقيف العناصر الأمنية حول أدوارها التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالاقتراع وآليات الاستجابة السريعة والفعالة والمناسبة، ومعالجة الاكتظاظ داخل مراكز ومحطات الاقتراع .
