العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً

الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة: تخصيص مبلغ 100 ألف شيكل شهرياً للأسر الأشد فقراً



غزة / سما /

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة تتعلق بقضايا مختلفة.

وقال المكتب الاعلامي الحكومي في بيان صحفي، إنه وبناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي، في جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، وضمن الرؤية لتطوير الأداء المؤسسي الحكومي؛ فقد تم إقرار نظام المجالس الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، كما تم الموافقة على عدد من المشاريع المقدمة لتوليد الكهرباء باستخدام وسائل بديلة.

وفيما يلي ابرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة:

أولاً: إعفاء الأسرى المحررين من رسوم رخصة القيادة المتراكمة عليهم أثناء فترة الأسر، بحيث تقوم وزارة المالية بتسديد تلك المبالغ لصالح وزارة النقل والمواصلات.

ثانياً: الموافقة على ترخيص الدراجات النارية وفق الأصول القانونية، دون شرط الحصول على شهادة خلو طرف من وزارة المالية، وذلك لمدة عام كامل من تاريخ إصدار القرار، على أن تقوم وزارة النقل والمواصلات والجهات الحكومية الأخرى بمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بأنظمة وقوانين السير.

ثالثاً: إعفاء المزارعين والمربين، من رسوم معاملات وزارة الزراعة التالية:

-الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية.

-الفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية.

-ترخيص مزارع الدواجن.

-تحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه.

-التحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.

على أن يتم استفادة المزارعين والمربين من هذه الإعفاءات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار.

رابعاً: تخصيص مبلغ مائة ألف شيقل شهريا عبر وزارة التنمية الاجتماعية، لتقديم إعانات للأسر الأشد فقرا من الفئات الهشة والضعيفة.

خامساً: تكليف وزارة المالية بصرف دفعة جديدة من كشوفات الطلبات الإلكترونية الخاصة بالعلاج ومصاريف الجنازة لصالح الموظفين المسجلين عبر المنظومة، بقيمة إجمالية تبلغ مليون ومائتي ألف شيقل، يستفيد منها أكثر من (820) موظف.

سادساً: الموافقة على طلبات الجمعيات والمؤسسات التعليمية لتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليها، من مستحقات أولياء الأمور من الموظفين، عبر خدمات الحافظة الإلكترونية، وذلك تخفيفا عن كاهل الموظفين والمؤسسات التعليمية.

سابعًا: تم إقرار نظام المجالس الاستشارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، كما تم الموافقة على عدد من المشاريع المقدمة لتوليد الكهرباء باستخدام وسائل بديلة.