أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على دعمنا وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين، بخصوص مقاطعة المحاكم الخاصة بالاعتقال الإداري.
وذكرت في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها تواصلت مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022"، مع التزام الكامل من الهيئة التنظيمية بمتابعة القرار.
ودعت الحركة الأسيرة كافة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
كذلك دعت كافة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
وقالت الحركة الأسيرة إنها تابعت القرار الوطني الذي اتخذه الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة للحق المشروع في مقاومة الاحتلال.
وأكدت أن هذه المحاكم ثبت للقاصي والداني أنها محاكم شكلية وصورية، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال، وحيث أن المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري لتستهدف النساء والأطفال وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية.
