طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتدخل أميركي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، ضرورة عدم السكوت على هذه الظاهرة والتصدي لها ومنعها من الاستمرار في الاتساع والتمدد وألا تجد لها متنفساً في المستويات الرسمية، خاصة من قبل أميركا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية المدنيين أينما تواجدوا والحفاظ على حقوقهم، ومنع التغول ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت وهو ما ينطبق على دولة الاحتلال التي تمارسها جبروتها ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت كل من يدعي المسؤولية والاهتمام، بدءا بالدول الأعضاء بمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثله في فلسطين المحتلة، والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى فلسطين، والمؤسسات القانونية والمدافعة عن حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، إلى تحرك دولي سريع وفوري لوقف هذا الإرهاب.
وأضافت الخارجية: "تُثبت اعتداءات المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة من جديد مجموعة من الحقائق التي طالما حذرنا منها ومن نتائجها ومخاطرها، ولم يعد بإمكان المجتمع الدولي التغاضي عنها، والصمت عليها، والاكتفاء بالاختباء خلف بعض الإدانات الدولية الشكلية لما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ضد المواطنين العزل، على رأس تلك الحقائق أن القواعد الارتكازية لإرهاب المستوطنين، سياسة إسرائيلية رسمية وجزء لا يتجزأ من المشروع الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكبر دليل على ذلك أن تلك القواعد وعناصر الإرهاب تحظى بحماية ودعم حكومي، مالياً وقانونياً وتسليحاً، وهي معروفة لأجهزة الاحتلال، والهدف الحقيقي من دور منظمات المستوطنين سرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان".
وأشارت إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تثبت أن جيش الاحتلال هو الذي يشرف على تنظيم هذه الاعتداءات وتوجيهها وحمايتها، وممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتدمير وتخريب ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية بالمكعبات الاسمنتية وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية وتجريفها وشل حركة المواطنين الفلسطينيين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.
وشددت على أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية ليست من قبيل ردود الأفعال المؤقتة على حدث هنا أو هناك، وإنما هي جزء من مخططات استعمارية توسعية تؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات عناصر الإرهاب وعمليات قمع وتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضهم من شمال الضفة إلى جنوبها، والتحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتعتبره دعوات حقيقية وعلنية للقتل.
وقالت: إن صمت الحكومة الإسرائيلية على ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون يعني ليس فقط تبنيها لتلك الاعتداءات، وإنما أيضاً تشجيعها والسماح بها، وهو ما يجعلها وفقاً للقانون الدولي شريك كامل بالجريمة.
