قال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، إن قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته لسنة 2018:"يعاقب كل من أدين بجريمة إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة".
وأضاف القواسمة خلال حديثه، حول حق المواطن في العمل، ضمن سلسلة حلقات "حقك بالقانون" التي ينتجها تجمع الكل الفلسطيني، أن هذا القانون واضح وصريح وينطبق على سبيل المثال في الحالة التالية: أن يقوم مسؤول في مؤسسة أو مرفق عام بتعيين ابنه، أو أحد أقاربه، أو أحد أصدقاءه، أو أي شخص دون الخضوع للإجراءات القانونية التي فرضها المشرع كالإعلان عن الوظيفة العمومية في الصحف والدعوة للتنافس عليها من خلال شروط الوظيفة المحددة، ومشاركة المتقدمين للحصول على هذه الوظيفة في الاختبارات.
وأردف بالقول:" إذا لم يقم ذلك المسؤول باتباع هذه الشروط القانونية، فإنه بذلك يرتكب جريمة واسطة ومحسوبية وإساءة استعمال السلطة، ويخالف قانون مكافحة الفساد، ويُفترض أن يتم تعيين الأجدر والأنجح وذو الكفاءة والذي يجتاز الاختبارات بتفوق وتميز، لا أن يقوم بتعيين ابنه، أو يتم التعيين بناء على طلب فصيل معين أو كونه فلان ابن فلان، كما أن هذا يعتبر مساساً واعتداء على حق المواطن في العمل وحقه في تقلد المناصب العامة".
وأشار الى أن التعيينات التي تتم بالواسطة والمحسوبية لها آثار سلبية كثيرة على المجتمع، إضافة لمخالفتها للقوانين، حيث إن ذلك سينعكس بشكل سلبي على أداء هذه الدائرة أو تلك المؤسسة، ومن المتوقع ألا يقوم الموظف الذي تم تعيينه بالواسطة والمحسوبية، بتأدية مهام وظيفته على أكمل وجه وتقديم الخدمات الجيدة والمطلوبة للمواطنين، وهذا سيؤثر سلباً على بيئة العمل، التي ستصبح خصبة لممارسة الفساد بأنواعه المختلفة.
وقال القواسمة :"بممارسة هذه الأفعال، سيكون لدينا مؤسسات لا تصلح لبناء وإقامة دولة القانون والمؤسسات، ناهيك عن حرمان المواطن من ممارسة حقه الذي كفله القانون، ويستحق إشغال هذه الوظيفة أو تلك، وخدمة شعبه ووطنه".
وشدد مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي الدكتور بسام القواسمة، على ضرورة إعادة النظر في التعيينات ومساءلة ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان وحرياته، وبالمصالح العليا للشعب الفلسطيني وتُلحق الضرر بمشروعه الوطني، وطالب هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الإدارية والمالية والجهات ذات العلاقة، بمتابعة ومراجعة شبهات ارتكاب جرائم الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم واتباع كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على مثل ذلك.
وفي سياق متصل، طالب القواسمة، بضرورة الإسراع في إقرار قانون "حق الحصول على المعلومات" لما له من أهمية في ترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
