أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصريحات والمواقف التحريضية العنصرية التي تصدر عن مسؤولين اسرائيليين لدعم وتأييد الاستيطان ومطاردة الوجود والبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتطالب بتسريع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الموجودة في تلك المناطق، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة والعمق الاستراتيجي لدولة فلسطين.
وأشارت الوزارة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إلى التصريحات والمواقف التي صدرت عن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد بشأن (التزام الحكومة الإسرائيلية المطلق بحماية المنطقة "ج" من التمدد الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان فيها)، والتي دافعت في تصريح آخر عن ارهاب المستوطنين، مطالبة رئيس مجلس "يشع الاستيطاني" في الضفة الغربية المحتلة ديفيد الحياني بهدم ٩٥ ألف منزل فلسطيني تم بناؤها في السنوات الأخيرة في المناطق "ج".
واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف تعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام، وتبرز حجم التطابق بين منظمات المستوطنين وميليشياتهم وجمعياتهم الإرهابية والحكومة الإسرائيلية، ومدى تورطها في عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان على طريق تحقيق الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة على سمع وبصر العالم أجمع، بما يؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام ونتائجها وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة أن سياسة وممارسات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يمنع بوضوح انتقال مواطني دولة الاحتلال للسكن في الأراضي التي تحتلها، ويُجّرم إقامة منشآت أو مبانٍ أو وحدات استيطانية في أراضي الدولة المحتلة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على أن وجود المستوطنين في أرض دولة فلسطين غير شرعي وبالتالي فإن أي بناء يتم لاستخدامهم هو أيضاً غير شرعي.
وقالت: إن المطلوب اخضاع هؤلاء المسؤولين للقانون الدولي ومحاكمتهم، وكل مسؤول اسرائيلي ينتهك ويخالف القانون الدولي عبر دعم الاستيطان بأي شكل كان ومنع البناء الفلسطيني في أي منطقة فلسطينية تقع تحت الاحتلال بما فيها القدس والمناطق المصنفة "ج".
