إطلاق توأمة بين ديوان الرقابة الإدارية المالية ونظيره البولندي

أطلق، اليوم الإثنين، مشروع توأمة بين ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، والمكتب الأعلى للرقابة في بولندا، ضمن برنامج أوسع للتوأمة بين مؤسسات فلسطينية ونظيراتها في أوروبا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في احتفال برام الله، بمشاركة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط اسطفان سلامة، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ورئيس المكتب الأعلى للرقابة في بولندا ماريان بانش عبر منصة زوم، ورئيس برنامج التعاون في مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي جيرهارد براوس، ومدير المشروع غريغور هابر.

وقال سلامة: “إن المشروع هو الثاني ضمن برنامج التوأمة مع المؤسسات الأوروبي، سبقه توأمة بين هيئة المعابر الفلسطينية ونظيرتها في ليتوانيا عام 2017”.

وأطلق البرنامج مع الاتحاد الأوروبي عام 2017، حيث تتقدم المؤسسة الفلسطينية بطلب للتوأمة عبر مكتب رئيس الوزراء، الذي بدوره يحوله إلى الاتحاد الأوروبي، ويطرح للمنافسة من قبل المؤسسات النظيرة في الدول الأوروبية، ويشارك مكتب رئيس الوزراء بتقييم واختيار المؤسسة الأوروبية الملائمة.

وقال سلامة “إن ثلاثة طلبات قيد الدراسة حاليا، أحدها في مجال الطاقة، والثاني في قطاع الزراعة، والثالث في مجال البيئة، دون مزيد من التفاصيل.

وشدد على أهمية برنامج التوأمة كإحدى أدوات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز قدرات المؤسسات العامة.

وأعرب مستشار رئيس الوزراء عن أمله في أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه الفني للمؤسسات الفلسطينية، “ونتطلع لمشاريع توأمة قادمة”.

وقال: “إن الحكومة تتطلع لاستمرار هذا التعاون وتعزيزه، بما في ذلك دعم الخزينة العامة، الذي نتوقع أن يستأنف أوائل العام المقبل”.

من جهته، أعرب تيم عن تقديره للاتحاد الأوروبي “الذي يعتبر الداعم الأكبر لديوان الرقابة المالية والإدارية، وساهم هذا الدعم بشكل ملموس وواضح في تعزيز قدرات ديوان الرقابة المهنية والمؤسسية، من خلال تقديم مشروع على مرحلتين بقيمة 5.5 مليون يورو منذ العام 2010 حتى العام 2017، أسهم في تعزيز قدرات الديوان في إصدار تقارير ذات جودة عالية، بما يتوافق والمعايير الدولية”.

واضاف: أن مشروع التوأمة مع مكتب التدقيق البولندي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، يركز على تعزيز قدرات موظفي الديوان في مجال التدقيق المالي، وتدقيق الضرائب والجمارك، وتدقيق واستخدام البيانات الضخمة.

وأعرب تيم عن تطلعه بأن يساهم المشروع “بسد كافة الفجوات في مباشرة الديوان لاختصاصه وتعزيز قدرات ومهارات موظفي الديوان في المجالات المذكورة، وضمان جودة التقارير التي يصدرها الديوان بالامتثال لمعايير الانتوساي ومواكبة التطورات المهنية السريعة في مجال عمل الأجهزة العليا للرقابة على مستوى العالم”.

وشدّد على أن الديوان “اتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع، وتم التأكيد على كافة طواقم الديوان بضرورة العمل على اكتساب المهارات والمعرفة التي من شأنها تعزيز الثقة بعمل الديوان ورفع مستوى جودة الخدمة الرقابية التي يقدمها”.

وأوضح أن سبب اختيار الديوان لنطاق المشروع في الرقابة المالية يعود الى رغبته في توسيع نطاق اعماله وفي تغطية عدد أكبر من الجهات الخاضعة لرقابته، حيث انه يستهدف تعزيز قدراته في إصدار تقارير أكثر وأعلى جودة في نطاق الحكم المحلي، وفي نطاق مؤسسات المجتمع المدني، ويسعى وبالتوازي الى اصدار تقارير رقابة مالية على الوزارات بالاستناد إلى قدرات الوزارات المختلفة، في اصدار قوائم مالية”.

وقال تيم: “إن تعزيز قدرات الديوان في تقييم البيانات الضخمة، من حيث الموثوقية، وفي استخدامها لإصدار تقارير رقابية هو الهدف الثاني من أهداف هذا المشروع، والذي يأمل الديوان من خلاله في مشاركة الجهات الخاضعة نتائج تقييمه البرامج ومخرجات استخدامها كأسس في تحليل البيانات لغايات اصدار التقارير الرقابية”.

والمكون الأهم للمشروع، وفق تيم، “هو تعزيز قدرة الديوان في الرقابة على الضرائب والجمارك، انسجاما مع المعايير الدولية الخاصة بأجهزة الرقابة العليا التي تتطلب من الديوان إجراء رقابة على تحصيل الضرائب إلى أبعد حد ممكن”.

بدوره، قال رئيس المكتب الأعلى للرقابة البولندي إن اطلاق التوأمة مع ديوان الرقابة الفلسطيني توج عمل استمر لنحو 20 شهرا، معربا عن تقديره لاختيار مؤسسته لهذه الشراكة.

وتابع: “عملنا بكل طاقتنا لنقدم أفضل التجارب والخبرات لأكثر الطواقم مهنية وكفاءة”، معربا عن تقديره للتعاون الكبير الذي أبداه ديوان الرقابة الفلسطيني بقيادته وموظفيه”.

وأضاف: نتفهم الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، لكن علينا التفكير في المستقبل، حيث يستهدف البرنامج تدريبا مستداما للموظفين، وتعزيز موثوقية التقارير لدى المواطنين، والاستقلالية التامة لجهاز الرقابة.

وأمل أن يشكل المشروع “بداية لتعاون مع مؤسسات نظيرة على المستوى الدولي”.

من جهته، شدّد ممثل الاتحاد الأوروبي جيرهارد براوس على أهمية الشفافية في إدارة المال العام ووضع وتنفيذ السياسات، في تعزيز الثقة بين مؤسسة الكم والجمهور.

وقال إن “الشفافية عنصر أساسي في إدارة المال العام، لكنها غير كافية دون مساءلة، وهذه مهمة الأجهزة الرقابية، والتي يجب أن تتمتع بالاستقلالية حتى تؤدي دورها على أكمل وجه”.

وأضاف أن العامين الأخيرين “كانا صعبين على الشعب الفلسطيني، وقد بذلت الحكومة كل ما تستطيع للحصول على الدعم، الذي هو مرتبط أساس بالشفافية في إدارة المال العام وتنفيذ السياسات”.

وأعرب برواس عن ثقته بأن برنامج التوأمة بين ديوان الرقابة الفلسطيني ونظيره البولندي “سيساعد في تعزيز الشفافية، وتحقيق النتائج المرجوة”.

ويتكون برنامج التوأمة بين مؤسستي الرقابة الفلسطينية والبولندية من ثلاثة مكونات رئيسية: رفع القدرات، وتدقيق الجمارك والضرائب، وتدقيق وتحليل البيانات المالية الضخمة.