قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن قوات الاحتلال تمارس عمليات التصفية الجسدية والاعدامات بحق أبناء شعبنا خارج إطار القضاء، إضافة الى استمرار الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
ودعا الشلالدة في حديث إذاعي، اليوم الاثنين، إلى رفع دعاوى قضائية فردية وجماعية لمواجهة جرائم الاحتلال، وادانتها عبر المسار القانوني، مطالبا بتحقيق فوري بالملفات المطروحة امام المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مثول المجرمين امام المحكمة وادانتهم.
وقال: يتوجب على مجلس الامن الدولي تطبيق قراراته وخاصة القرار الخاص بالاستيطان (2334)، وتحويلها إلى آليات تنفيذية استنادا للبند السابع، متسائلا عن القيمة القانونية للقرارات اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، خاصة الأمم المتحدة التي اصدرت قرار التقسيم، واقامت دولة الاحتلال.
وبخصوص متابعة مخرجات خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، كشف شلالدة عن تشكيل لجنة لتحويل الجانب القانوني في الخطاب لآليات قانونية، لتحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن الجرائم، بما يستند لقواعد القانون الدولي.
وأكد ان خطاب سيادته يشكل وثيقة قانونية ودستورية للمجتمع الدولي عبر مهلة محددة، لإنهاء الاحتلال بالوسائل السلمية.
