ناقش النائب العام المستشار محمد النحال ورئيس ديوانه المستشار محمد مراد، مع عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مشروع الرقابة على المحاكم الجنائية.
جرى ذلك خلال لقاء جمع "النحال" بوفد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، يضم ممثل الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أ. ماجد العاروري، والمدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان أ. علاء السكافي.
وضم الوفد الحقوقي أيضاً مدير المركز الفلسطيني لحل النزاعات أ. إياد أبو حجير، ومنسق الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أ. بكر التركماني، وممثل ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية أ. مروة أبوعودة.
وقدم الوفد التهنئة للنائب العام بالمنصب الجديد ومناقشة مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية.
أكد "النحال" على حرصه تثبيت علاقة الشراكة مع المؤسسات الحقوقية، والتي تسعى النيابة العامة من خلالها؛ لتعزيز الشفافية، وتكريس التعاون والتنسيق؛ للارتقاء بحالة حقوق الإنسان وواقع العدالة الجنائية في قطاع غزة.
وشدد على أن النيابة تسير بخطىً واثقة، وسياسات ممنهجة وجلية؛ لتحقق أهدافها السامية، في خدمة المواطن الفلسطيني وتعزيز ثقته بنفسه وبمنظومة القضاء ومؤسسات الدولة.
فيما ناقش الطرفان العديد من القضايا المهمة في ذات الإطار، ومنها دور النيابة العامة في تحقيق الاستقرار ونتائج المرحلة السابقة من مشروع الرقابة على المحاكمات الجنائية، كذلك الحديث عن أهمية الرقابة الشعبية على أعمال النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.
وجرى استعراض إجراءات النيابة العامة في تعزيز حالة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في قطاع غزة وسبل وآليات الارتقاء بها في فلسطين ككل.
