أطلقت النيابة العامة الفرنسية اليوم، الأربعاء، سراح السعودي الذي جرى اعتقاله بالأمس بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018.
وبررت النيابة العامة القرار بإطلاق سراحه كونه ليس المشتبه به الذي تلاحقه تركيا.
وكان الرجل قد اعتُقل "بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي"، وفق ما أوضح ريمي هايتس في بيان.
وتابع المدعي العام "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه وقد أطلق سراحه".
واعتقلت السلطات الفرنسية مساء، الإثنين، خالد العتيبي (33 عاما) في مطار شارل ديغول بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.
وأفادت التقارير بأن عملية الاعتقال نفذت في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس، فيما كان العتيبي يستعد للصعود على متن طائرة متوجهة إلى الرياض، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي، محمّد بن سلمان.
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018 دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه. ووفقًا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية، بأمر من الأمير محمد بن سلمان، إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدًا.
وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم. وتحت ضغط كبير من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضًا ممّن شاركوا في اغتيال الصحافي المعارض.
وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عامًا.
وقد أثارت جريمة قتل خاشقجي موجة انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، ووجهت الاتهامات مباشرة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلف جريمة قتل خاشقجي.
ودفع مقتل خاشقجي، السلطات في السعودية، إلى الإعلان عن اتخاذ عدة إجراءات وقرارات، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
