تقصي البنوك الإسرائيلية المواطنين العرب عن قروض الإسكان بشكل منهجي. وتفيد المعطيات بأنه على الرغم من أن العرب يشكلون 20% من السكان (يشمل القدس وهضبة الجولان المحتلتين)، إلا أن حصتهم في قروض الإسكان 2% فقط، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الثلاثاء.
وتبين معطيات بنك إسرائيل أن هذا ليس نابعا من أن العرب فقراء، وإنما بسبب سياسة تعتمد التمييز ضدهم. ووفقا للمعطيات، فإن 30% - 50% من البيوت في البلدات اليهودية ذات التدريج الاجتماعي 1 – 3، المتدني، حصلت على قروض إسكان، مقابل 10% في البلدات العربية في التدريج نفسه. "وهذا يعني أن الفقراء في إسرائيل يحصلون على قروض إسكان، لكن ليس العرب"، وفقا للصحيفة.
والإقصاء عن سوق قروض الإسكان هو التعبير الأشد لإقصاء العرب عن سوق الخدمات البنكية في إسرائيل. ولا يوجد لـ13% من المواطنين العرب حساب بنكي، مقابل 1% فقط من اليهود. كما أن انتشار فروع البنوك في البلدات العربية هي نصف انتشارها في البلدات اليهودية. وباستثناء بنك مركنتيل، لا يطرح أي بنك آخر تقريبا خدمات قروض إسكان في البلدات العربية.
ولفتت الصحيفة إلى أن "التعويض على غياب قروض الإسكان يكون من خلال قروض من السوق السوداء، التي تغذي اقتصاد الجريمة في المجتمع العربي. وحسب التقديرات، فإن المواطنين العرب يضخون سنويا قرابة مليار شيكل على الاقل إلى السوق السوداء في بلداتهم. وهناك من يقدر هذا المبلغ بعشرة مليارات شيكل".
وتبين من تدقيق أجراه طاقم، شكلته الحكومة برئاسة المديرة العامة لوزارة المساواة الاجتماعية، ياعيل ميفوراخ، حول عدم وجود قروض إسكان في المجتمع العربي، أن البنوك لا تسعى إلى خدمة السكان العرب، رغم عدم وجود نسبة مرتفعة بعدم تسديد القروض في المجتمع العربي، ولا حتى بين المواطنين العرب القلائل الذين حصلوا على قروض إسكان.
من الجهة الأخرى، وجد الطاقم غياب تنظيم الملكية للارض في المجتمع العربي، ويبدو أن أقل من 40% من الأراضي في المجتمع العربي مسجلة في الطابو باسماء أصحابها الحقيقيين. وقسم كبير من الأراضي ليست مسجلة أبدا، وبعضها مسجل باسم الجد الأكبر، رغم توزيعها منذ فترة طويلة بين الأحفاد وأبناء الأحفاد. ومن دون تنظيم تسجيل الأراضي والبيوت عليها، لا تكون لدى البنوك ضمانات لقروض الإسكان. وفي الحالات القليلة التي تم فيها تسجيل الاراضي بشكل منظم، تخشى البنوك من أخذ الأرض كضمان بسبب عدم قابلية المتاجرة فيها، لأن الارض تابعة للعائلة ولا يمكن بيعها لشخص من خارج العائلة، وبذلك تعتبر عقار بدون قيمة في السوق.
وأشارت الصحيفة إلى أن العرب يمتنعون عن تسجيل الأرض بسبب انعدام الثقة بمؤسسات الدولة، وأسباب أخرى. "والحل قد يستغرق مدة طويلة جدا. وفي هذه الاثناء، هناك آلاف الأزواج الشابة العربية الذين لا ينجحون في شراء بيت، ومليارات الشواقل تُضخ إلى السوق السوداء وتغذي اقتصاد الجريمة العربية".
وأفادت الصحيفة بأن الطاقم بلور توصية تقضي بتوفير مساعدة من الدولة بواسطة كفالتها، بحيث لا تزيد كفالة الدولة عن 15% وكفالة قرض شخصي لا تزيد عن 30%.
