قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "إن دولة فلسطين حاضرة لتكرر بأقوى العبارات دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية والتزامها غير المشروط بالدفاع عن استقلال وشرعية ونزاهة نظام روما الأساسي".
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الإثنين، وعبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تعقد خلال هذه الفترة من 6-11 كانون الأول/ ديسمبر في لاهاي.
وأكد المالكي، في كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، "أن علينا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملنا لمعارضة الجهود الرامية إلى تقويض عمل المحكمة واستقلاليتها".
وتابع: "من الأهمية بمكان أن نطور استراتيجية للرد على الهجمات غير المؤيدة والمتحيزة على المحكمة من قبل الدول غير الأطراف والتصدي لها، وأنه يجب أن نتأكد من أن أي إجراءات تُتخذ ضد المحكمة الجنائية الدولية، أو مسؤوليها، أو أولئك الذين يتعاونون معها ستقابل بإدانة قوية وتواجه تدابير فعالة".
وشدد على أن "منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دورا لا غنى عنه في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها. وتحتاج المحكمة إلى هذه المساعدة وهؤلاء الشركاء للوفاء بولايتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب".
وأكد في السياق ذاته "أهمية أن نضمن أنهم قادرون على مواصلة جهودهم في ظل ما يتعرضون له من مخاطر وتهديدات متزايدة".
وقال: "قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة".
وفي سياق آخر، شدد المالكي على الدور المحوري للضحايا في ميثاق روما الأساسي، لا سيما أن هذا الدور سيمثل فرصة هامة لضحايا الشعب الفلسطيني لنقل معاناتهم اليومية نتيجة لما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تحديدا ما تعانيه العائلات الفلسطينية المقدسية في حي الشيخ جراح، وبطن الهوا، وسلون، ووادي الجوز وغيرها من العائلات، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر في مساعيها القانونية والدبلوماسية بهدف توفير العدالة والحماية لضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
وفي إطار قرار المحكمة الجنائية القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، شدد المالكي على أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.
كما طالب المالكي المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.
وستستمر أعمال المؤتمر للجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حتى الحادي عشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.
وشاركت حضوريا في المؤتمر مندوبة دولة فلسطين الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية السفيرة روان سليمان، إضافة إلى أعضاء البعثة هناك.
