قال عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن توجهه إلى العاصمة النرويجية “أوسلو” كان هدفه العمل على إحياء الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين وتجديد الأمل.
وبين فريج في مقابلة مطولة مع صحيفة معاريف العبرية، أن اتفاقيات أوسلو تتكون من ملحق أمني تم تنفيذه، وملحق اقتصادي لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الوزراء الإسرائيليين السابقين لم يعطوا أهمية لهذه القضية ولم يروا أوسلو كعنصر أساسي في الأولويات.
وأشار إلى أن إسرائيل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أدارت الموضوع الاقتصادي مع الفلسطينيين من خلال مكتب منسق العمليات، ولكن بموجب السلطة الممنوحة لي كمسؤول عن الاتفاقية الاقتصادية لبروتوكول باريس توجهت إلى أوسلو بنهج جديد لمحاولة تحقيق ظروف اقتصادية أفضل لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وبين أنه ولأول مرة منذ سنوات من الجمود، تم عقد مؤتمر دولي في أوسلو بمشاركة الدول الداعمة والتي تعهدت سابقًا بدعم السلطة، وحضرت 27 دولة ومؤسسة مالية المؤتمر الأخير.
وقال فريج “ما أفعله هو في مصلحة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كل شيء يبدأ بالقضايا الاقتصادية، لأن الوجود هو الحاضر وبدونه لا مستقبل”، مشيرًا إلى أنه يهدف لإنشاء آلية مشتركة، وسن قوانين لمحاربة غسيل الأموال من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون بشكل غير قانوني داخل إسرائيل.
وبيّن أنه يتحرك باتجاه دفع مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين لبدء تلقي رواتبهم عبر تحويلات منظمة إلى حساباتهم المصرفية في رام الله والخليل ونابلس.
وحول الأشياء التي عمل على تحديثها ضمن اتفاقيات أوسلو الأصلية، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إنه تم زيادة فرق المراقبة وتوسيع العمل في كرم أبو سالم ومعبر اللنبي، وزيادة المنتجات والكميات التي يسمح للسلطة باستيرادها من الخارج، ومد أنبوب وقود جديد إلى محطة جنين، بدلًا من نقله عبر مئات الشاحنات.
ولفت فريج إلى وجود ترحيب دولي بهذا التغيير خلال الاجتماع الذي عقد في أوسلو، مشيرًا إلى أن هناك وعودًا بتقديم الدعم للسلطة مجددًا خاصة وأنه في عام 2011 بلغت المساعدات للسلطة مليار و300 مليون دولار، فيما تكاد تبلغ في هذه الأيام 400 مليون دولار.
وتساءل: “كيف يمكن لسلطة فلسطينية بنسبة 70٪ من ميزانيتها أن تُبنى على أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل كل شهر؟”، مضيفًا “في السنوات الأخيرة، دخل الفلسطينيون في أزمة سيولة مالية تهدد وجودهم. السلطة تجد صعوبة في دفع رواتب موظفيها، وفي اليوم الذي لا تدفع فيه ستكون هناك فوضى. وإلى أين ستؤدي الفوضى؟ يجب أن يكون مفهومًا أن السلطة في خطر. هل نحن مستعدون لذلك؟”.
وردًا على سؤال حول استمرار السلطة في دفع أموال لعائات الشهداء والأسرى رغم الوضع المالي الصعب الذي تعيشه، قال فريج “هذه المشكلة تتسبب في تأخير جمع تبرعات من الأميركيين بسبب القانون المعمول به من فبراير/ شباط 2019، ونحن في إسرائيل نجمد قيمة الأموال المحولة لعائلات الأسرى، وفي مؤتمر أوسلو تم توجيه أسئلة لنا حول مطالبنا بتقديم الدعم للسلطة وفي المقابل تجميدنا لـ 400 مليون دولار، وهم يرون أنه في حال تم وقف تجميد هذه الأموال فلن نحتاج العالم لدعم السلطة”.
وردًا على تلك الأسئلة خلال المؤتمر في أوسلو، قال فريج للمانحين إن المشكلة تكمن في عدم دعم الدول العربية للفلسطينيين، مشيرًا إلى توقف تلك الدول عن الدعم بسبب اتفاقيات ابراهام، وهو ما خلق أزمة بينها وبين السلطة الفلسطينية التي أخطأت في عدم مشاركتها بالاتفاقيات.
وقال “منذ سنوات طويلة كان هناك جمود سياسي كامل على جميع الجبهات حتى الاتفاقات الإبراهيمية، وعندما وقعت أصبح هناك تحول كبير، كان يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا منه”.
وأشار إلى أنه التقى على هامش الاجتماع في أوسلو مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، وبرزت القضية السياسية وكان اشتية يريد معرفة موقفنا منها، ولكن ليس لدي تفويض للحديث عنها، وكانت مهمتي تتركز للترويج للمشاريع الاقتصادية.
وبين أن مهمته تكمن في تعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية وجلب ممثلي المجتمع الدولي، لتعزيز اقتصادها، مشيرًا إلى أن ممثلي السلطة خلال المؤتمر أعربوا عن رضاهم عن هذه التحركات.
وحول لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله قبل شهرين، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي إنه ذهب بشكل مستقل كمبادرة شخصية داخل حزب ميرتس وللتأكيد على رسالة الحزب أن حل الدولتين لا يزال قائمًا.
وأضاف “رأيت أمامي رجلاً لا يزال يؤمن أنه لا توجد طريقة أخرى غير الحوار، وقال أبو مازن لنا: يا رفاق لا تتحدثوا عن حل ولا عن جدول زمني، فقط دعونا نتقابل، ووجه دعوة مفتوحة من خلالنا إلى اليمين حتى قبل اليسار”.
القدس
