يواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 110 أيام، ضد اعتقاله الإداري، وهو بوضع صحي خطير.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل، في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
ويعاني أبو هوّاش من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حاد بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ويعاني أحد أبنائه من مشاكل في الكلى. وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات، منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
وبعد انتهاء الأمر الإداري الأول في الـ27 نيسان/ أبريل العام الجاري، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة ستة أشهر، وبعد مرور 4 منها، قرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام، في 17 آب/ أغسطس الماضي.
بقي أبو هواش محتجزا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أن الأسير المضرب يحرم تلقائيا من زيارة العائلة.
خلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إلا أن إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".
بعد مرور (71) يوما على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداري الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمرا جديدا لمدة 6 أشهر.
في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من الشهر ذاته أصدرت قرارا يقضي بتخفيض الأمر الإداري له من (6) إلى (4) أشهر (غير جوهري) أي قابلة للتمديد، علما أن المحكمة كانت قد أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالأسير أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبي محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.
في الـ24 من تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة له، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة مجددا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضاره لخطورة وضعه الصحي.
ومجددا جرى تعيين جلسة جديدة له في الأول من كانون الأول الجاري، حيث ظهر أبو هواش من على الفيديو "كونفرنس" وهو بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه، وبعد ساعات على عقد الجلسة، أصدرت المحكمة قرارا بإرجاء المحكمة البت في قضيته.
وفي الثاني من الشهر الجاري، تقدم محاميه بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال، طلب فيه تعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هواش، ونقله بأسرع وقت إلى مستشفى مدني.
