هآرتس - بقلم: نير حسون " أكثر من 100 عائلة في شرقي القدس تقف قبل هدم فوري لمنازلها عقب تراكم قرارات قانونية بهذا الشأن وبسبب ادعاءات السكان بأن بلدية القدس شددت مواقفها فيما يتعلق بخطط البناء المقدمة هناك. يحاول السكان منع تطبيق أوامر الهدم عن طريق تقديم خطط خاصة بهم للبلدية. في شرقي القدس حوالي 20 ألف مبنى غير قانوني. لأنه في معظم الأحياء العربية لا توجد مخططات هيكلية تسمح بإصدار رخص بناء.
رفضت القاضية في المحكمة المركزية في القدس، ريفكا فريدمان – فيلدمان، حديثاً، التماساً قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي وادي “يتسول” في سلوان. صودق على المخطط الهيكلي الأخير للحي في 1977 وهو يخصص حدود الحي لتكون منطقة عامة مفتوحة. يحاول السكان في الـ 15 سنة الأخيرة الدفع بخطط قد تغير استخدام الأرض في الحي، ولكن دون نجاح. قبل شهرين تقريباً، رفضت محكمة الشؤون المحلية طلب السكان، وهو رفض تنفيذ أوامر الهدم. والآن رفضت فيلدمان أيضاً التماس السكان، “في ظل غياب تقدم تخطيطي مهم، لا توجد ذريعة لإعطاء تمديد لأوامر الهدم”، كتبت القاضية.
معنى القرار أنه يمكن للبلدية أن تنفذ فوراً أوامر الهدم في الحي في سلوان. “أرافق السكان من العام 2004 في طريق الآلام التي مرت بها المخططات، التي أعدّت استناداً لوعود وعروض عبثية”، قال المحامي زياد قعوار، الذي يمثل سكان الحي. “أنفق السكان ملايين الشواكل على هذه المخططات، وفي نهاية المطاف، خرقوا الوعود في وجوههم ووضعوا أمامهم العوائق. وهم يصممون على تنفيذ أوامر الهدم ورمي العائلات في الشارع دون تقديم أي بديل لهم”.
قبل شهر تقريباً، رفضت قاضية محكمة الشؤون المحلية، ياعيل عنتيبي – شارون، طلب تأجيل أمر الهدم لمبنى آخر في سلوان. في الطابق السفلي للمبنى تعمل عيادة لصندوق المرضى العام “كلاليت” منذ عشرات السنين، وتخدم 5500 مواطن. أثناء وباء كورونا، كانت العيادة الوحيدة التي وفرت خدمات فحوصات كورونا والتطعيمات لعشرات آلاف المواطنين. كما تعمل هناك عيادة أسنان. ويعيش فوق العيادات نحو 30 مستأجراً في أربع شقق، معظمهم من الأطفال. مؤخراً، قدم أصحاب المبنى التماساً للمحكمة المركزية في القدس. وافقت القاضية فيلدمان على تأجيل الهدم شريطة أن يودع أصحاب المبنى 50 ألف شيكل في صندوق المحكمة.
إلى جانب ذلك، فشلت في الأسابيع الأخيرة مفاوضات استمرت سنوات كثيرة بين بلدية القدس وعشرات العائلات التي تعيش في حي البستان في سلوان، الذي أقيم بدون ترخيص. كانت البيوت معدة للهدم في إطار خطة لإقامة متنزه أثرى – سياحي هناك باسم “حديقة الملك”، وهو جزء من الحديقة الوطنية “مدينة داود” التي تديرها جمعية “إلعاد”. أثناء ذلك، بدأت مفاوضات بين السكان والبلدية، وحاولوا بلورة خطة متفق عليها، وهي خطة إخلاء – بناء. قدم السكان خطة أعدها المهندس المعماري يوسف جبارين، وتتضمن هدم الحي وبناءه مجدداً على 60 في المئة من المساحة. وكل المساحة المتبقية تخصص للمتنزه. مؤخراً، رفضت البلدية خطة السكان، واقترحت نقل المستأجرين إلى عدة مبان قليلة ستقام على 5 في المئة من مساحة الحي. عارض السكان وبشدة عرض البلدية هذا، وتوقفت المفاوضات بين الطرفين. وهو أمر قد يؤدي في القريب إلى تطبيق أوامر الهدم في الحي.
في حي آخر في شرقي القدس، حي الطور، يمكن لوحدة الرقابة على البناء في وزارة المالية أن تهدم في القريب مبنى تعيش فيه عشرات العائلات. قبل أسبوعين أجرت الشرطة جولة قبل الهدم، لكن المحكمة المركزية في القدس وافقت في هذه الأثناء على تأجيل الهدم لإعطاء السكان فرصة لهدم البيوت بأنفسهم. “لقد حاولت إصدار رخصة بناء عدة مرات، لكنهم أفشلوا ذلك في كل مرة”، قال إياد الجوج وهو أحد السكان الذي يعيش مع عائلته في بيت معد للهدم. “ابني (3 سنوات) يقول لي إنه يريد النوم في الخارج لأنه يخاف من هدم البيت فوق رؤوسنا. يقولون إنهم يريدون بناء مدرسة هنا، لكن قبل كل شيء، يجب أن يكون للطفل بيت وصحة وطعام قبل حاجته إلى مكان للتعلم. أقول هذا للإسرائيليين، ليس من أجل أولادنا، بل من أجل أولادكم. لأن أولادنا لن ينسوا من الذي فعل بهم ذلك”.
قبل نهاية الشهر، ستعقد المحكمة العليا جلسة لمناقشة التماس قدمته 38 عائلة في قرية الولجة في جنوب القدس، التي بيوتها معدة للهدم. قدموا الالتماس ضد اللجنة المركزية للتخطيط والبناء، التي رفضت خلال سنوات مناقشة الخطة الهيكلية التي أعدوها للقرية. ألزمت المحكمة اللجنة بمناقشة الخطة، فقررت اللجنة رفضها في بداية السنة الحالية. بدأ سكان الولدة في عملية تخطيط جديدة، لكن الدولة توجهت الآن للمحكمة وطلبت منها رفض الالتماس. ورغم أن نصف القرية ضمت إلى القدس في 1967 إلا أن أي سلطة لم تقم بإعداد خطة هيكلية للحي، وأي بناء في أراضي القرية التي تم ضمها لإسرائيل يعدّ غير قانوني.
وقد جاءنا من بلدية القدس رداً على ذلك، بأن “البلدية تدفع قدماً بخطة واسعة في عدد كبير من أحياء المدينة، بما في ذلك شرقي المدينة. وخلافاً لما قيل، لا يوجد تغيير في سياسة البلدية، وإن ما قيل لا يطابق الواقع. وقد تم إعطاء تمديدات كثيرة لمرتكبي مخالفات البناء لسنوات، ورغم تمديدات كثيرة قُدمت، وكثرة التوجهات للجهات القانونية، إلا أنها لم تدفع قدماً بشرعنة البناء. لذلك، طبقاً للقرارات التي أصدرتها المحكمة العليا، فقد رفضت المحكمة المحلية والمحكمة المركزية طلبات التمديد التي لم تعرض أي تقدم تخطيطي، رغم مرور سنوات كثيرة على ارتكاب المخالفة وإصدار قرار حكم من قبل المحكمة.
