أكدت حركة حماس، أن فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك للشعب الفلسطيني، ولا مكان ولا شرعية للغرباء على أي شبر فيها.
وشددت الحركة في بيان لها في ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المقاومة الشاملة حق مشروع كفلته لنا الشرائع والقوانين الدولية كافة، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، ضد العدو الصهيوني المغتصب لأرضنا.
ولفتت إلى أن هذا اليوم يأتي مع ذكرى مشروع تصفية القضية الفلسطينية "قرار التقسيم"، في ظل هجمة وعدوان صهيونيين متواصلين على شعبنا يستهدفان حقوقه التاريخية في أرضه ومقدساته.
وبين أنه على الرقم من إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا اليوم إلا أنها لا تقوم بالدور المنوط بها، ولا تتحمل الحد الأدنى من مسؤولياتها إزاء السياسات الصهيونية العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقالت: "التحية الخالصة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد في الداخل وفي المنافي والشتات على صبرهم وثباتهم، والتفافهم حول خيار وبرنامج المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني ومشاريعه ومخططاته، والمتصدرين بكل بسالة لكل مشاريع التسوية والمساومة والتطبيع مع العدو الصهيوني، ومحاولات دمجه في المنطقة، ولكل المشاريع والحلول التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية."
وأضافت "إن كل محاولات كي الوعي وقلب الحقائق ودمج الاحتلال في المنطقة لن تنجح، وسيبقى العدو الصهيوني هو العدو الرئيسي لشعبنا الفلسطيني وللأمة الإسلامية".
وتوجهت بالتحية لشعوب أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم التي تقف مع شعبنا الفلسطيني، والتي جعلت من هذا اليوم يومًا عالميًا للتضامن معه لتذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية وبجرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته.
وأردفت "إن اعتماد هذا اليوم عالميًا أكبر تأكيد على حجم الظلم التاريخي الذي وقع على شعبنا الفلسطيني من قوى الاستعمار العالمية والاحتلال الصهيوني، والذي يتطلب تثبيت هذه الحقائق، والعمل الجاد على مساعدة شعبنا والوقوف إلى جانبه حتى نيل كل حقوقه التاريخية التي ناضل من أجلها".
واستدركت "إن ما يجري على أرض فلسطين من عدوان صهيوني متواصل يستهدف الإنسان والهوية والأرض والمقدسات، والمتمثل في استمرار حصار قطاع غزة، وسرقة الأرض الفلسطينية، وإقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وتهجير المقدسيين، وتدنيس المسجد الأقصى، والاعتداء على الكنائس ودور العبادة والمصلين، واستهداف أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وما يجري من تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإنكار حق العودة، والتطبيع المشين مع الاحتلال، يستدعي التوافق العاجل على خطة إنقاذ وطني تقوم على تجسيد الوحدة والشراكة، وترتكز على خيار وبرنامج المقاومة، وحماية الثوابت الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا للتصدي للاحتلال ومخططاته وكل مشاريع التصفية، وإعادة الاعتبار لحركة التضامن العالمية مع شعبنا الفلسطيني".
ودعت الحركة إلى التحرك العاجل لوقف كل جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته، والتي كان آخرها اقتحام رئيس الكيان الصهيوني المجرم للمسجد الإبراهيمي.
