أعلن في مدينة الخليل اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع “الشباب والنساء يغيرون مجرى الخدمات العامة في الخليل”، والذي يُنفذ من قبل اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، بالشراكة مع مؤسسة التحالف من أجل التضامن وهي عضو في مؤسسة أكشن إيد – فلسطين، بتمويل من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج “مؤسسات المجتمع المدني كجهات فاعلة للحوكمة والعمل التنموي في الميدان”.
وأقيم الاحتفال في قاعة اسعاد الطفولة بحضور ممثلي الشركاء المنفذين من بيتا ومؤسسة التحالف من أجل التضامن، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وممثلي مزودي الخدمات البلدية والمؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المشروع.
وأكد أبو سنينة في كلمته، أهمية المشروع في تعزيز دور الشباب في مراقبة وتحسين عمليات الحكم المحلي قائلا: “الشباب يستطيعون تقديم المعلومات ذات العلاقة التي سترشد بها عمليات صنع القرار بشكل أفضل وخاصة فيما يتعلق بسياسات الحكم المحلي.
وقال: إن الشباب يتمتع بحق المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وهذا المشروع سيعزز من مشاركة الشباب في المساءلة الاجتماعية ومشاركتهم الفاعلة في مراقبة الخدمات العامة وتطويرها.
وقالت المديرة العامة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، أماني معدي: “تملك كل من اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية ومؤسسة التحالف من أجل التضامن التي هي عضو في مؤسسة أكشن إيد رؤية وإصرار مشترك لإفادة جميع الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما نؤكد أن هذا المشروع سيفتح آفاق وفرص جديدة وسيعزز دور الفئات المهمشة كفاعلين للتغيير في عمليات التنمية المحلية وسيساهم في تطوير عمليات الحكم المحلي والخدمات العامة.
واشار مدير الأنشطة الثقافية في بلدية الخليل محمود أبو صبيح، إلى أن البلدية تولي اهتماما كبيرا لدعم الشباب والفئات المهمشة، وهذا الدعم يظهر جليا في إستراتيجيات البلدية الداخلية وأنشطتها التي تنفذها لصالح الشباب.
وأكد الحاجة للتعاون الكامل لخدمة المجتمع بأكمله، مضيفاً: “فالبلدية، كمستوى للحكم هي الأقرب للمواطنين، لكن هذا المشروع سيزود الشباب والفئات المهمشة بالفرص للمشاركة والتواصل مع مزودي الخدمات العامة”.
وفي نهاية الحفل تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع ممثلي المؤسسات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والسيد محمود أبو صبيح (نيابة عن جميع مزودي الخدمات العامة العشرة) وأماني معدي ممثلةً عن جميع الشركاء المنفذين بهدف التوافق بشكل متبادل للتوقعات المقبولة لجميع الأطراف والبدء رسميا بتنفيذ أنشطة المشروع.
