بحث لقاء تشاوري بين مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس ووحدة البنك الدولي، وممثلي الجمعيات النشطة والفاعلة، عقد في مقر محافظة نابلس، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.
ويهدف اللقاء للتعريف "بنظام التحويل الوطني الاجتماعي" الذي يعتبر جزءا أصيلا من عملية تحول شاملة في وزارة التنمية الاجتماعية من أهداف الإغاثة المؤقتة والآنية، إلى التغيير الإيجابي المستدام، والتحول من العمل بمنهجية "خدمة الفرد" إلى منهجية "إدارة الحالة" والتي تمس حياة جميع أفراد الأسرة المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية. وتأتي هذه الجهود ضمن تطبيق الوزارة لمنهجية تعزيز الحماية الاجتماعية في فلسطين، بتمويل من البنك الدولي.
وشارك في اللقاء محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، والوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط عاصم خميس، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومدير عام الإدارة العامة للجمعيات الخيرية محمد رشيد، إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في المحافظة.
وثمن المحافظ رمضان روح الشراكة التي تعمل الوزارة على تغذيتها والعمل من خلالها، والجهود المبذولة على الأرض من الشركاء لبناء شبكة حماية اجتماعية ونظام تحويل فعال في فلسطين، داعيا إلى توحيد الجهود بين كافة المؤسسات لحماية الفئات المهمشة.
بدوره، قال خميس: إن اللقاء يهدف إلى تحقيق الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، وتعزيز الخدمات الاجتماعية اللائقة لتعزيز صمود المواطنين والسعي نحو الحرية.
وأضاف "لا بد من تدشين شراكات حقيقية إيمانا منا بأن الجهد الحكومي لوحده لا يكفي في تقديم الخدمات والتدخلات الاجتماعية، ولابد من تضافر كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا".
من جهته، أوضح رشيد أن الوزارة عندما رفعت شعار التشارك في العملية التنموية كان سياسة واستراتيجية تبنتها الوزارة وبدأت بتطبيقها على أرض الواقع منذ سنوات، مؤكدا على ضرورة وضع مبادئ مفاهيمية حول دور الجمعيات في نظام تعزيز الحماية الاجتماعية والسجل الوطني الاجتماعي.
بدورها قالت الحصري: إن السجل الاجتماعي يهدف إلى التمكين من الاطلاع على كافة المؤسسات التي تطلب الخدمات، وتضمن التوزيع العادل لطالبي المساعدة وكذلك توفير منصة مناسبة تكون مرجعا لطالبي المساعدة الاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية توحيد إجراءات العمل والشراكة بين الوزارة والجمعيات الطوعي، لتعزيز دور تلك المؤسسات العاملة بالحماية الاجتماعية، في تقديم الخدمات بشكل أفضل وأوسع للمستفيدين.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات العاملة، وضمان كرامة الفئات المهمشة وصون حقوقها.
