استلم مركز عدالة رسالة من قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، يوم أمس الثلاثاء، مفادها إغلاق ملف الاعتداء على المتظاهرين ورفض التحقيق بالقمع الوحشي لمظاهرة الغضب في الأسبوع السابع للحراك الفحماوي، يوم 26 شباط/ فبراير 2021.
وجاء هذا القرار بعد مرور ما يقارب تسعة شهور على المظاهرة، والتي استخدمت الشرطة خلالها العنف المفرط لقمع المتظاهرين وأدت إلى إصابتهم بإصابات عديدة وخطيرة.
وكان مركز عدالة قد تقدم بشكوى خلال شهر آذار/ مارس الماضي، والتي طالب من خلالها بالتحقيق في استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين الذين خرجوا للاحتجاج ضد تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة. وفي الرسالة الجوابية، أشار مدير قسم (ماحاش) إلى إنهاء "الفحص"، وليس التحقيق، وذلك خلافًا للرسالة التي أرسلها القسم قبل ما يقارب الشهرين، إذ أشار فيها إلى "إنهاء التحقيق" ونقل الملف إلى طاقم المحامين في قسم التحقيق.
وزعم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في رسالته أنه "أجرى فحصًا شاملًا لمجريات الأحداث"، وتلقى إفادات من أفراد الشرطة الذين تواجدوا في أم الفحم خلال المظاهرة، بالإضافة إلى الإفادات والتسجيلات المصورة. مع ذلك، قرر القسم، وبدعم من النيابة العامة، توفير غطاء قانوني لأفراد الشرطة وعدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأن استخدامهم للعنف وقمعهم للمتظاهرين. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر قسم التحقيقات أن "المظاهرة كانت غير قانونيّة"، وذلك لأنها تمت دون موافقة رسميّة، ممّا يبّرر، حسب ادعائه، قمع الشرطة للمظاهرة واستخدامها للقوّة المفرطة ضد المشاركين فيها.
