كشفت وزارة المياه والري الأردنية، تفاصيل الاتفاق الذي وقعه مع الإمارات وإسرائيل، للتعاون في مجالي المياه والطاقة.
ونفى أن يكون توقيع الإعلان اتفاقا، "لا من الناحية الفنية ولا القانونية"، معتبرا أن "المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان"، كاشفا أن بلاده "من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا".
وحذر من أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط، لافتا إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010".
ووقعت إسرائيل مع كل من الأردن والإمارات، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم لبناء منشآت للطاقة الشمسية وتحلية المياه.
وذكر موقع "واللا" العبري، أن الاتفاق وقع في جناح الإمارات في معرض إكسبو دبي، بين وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار ووزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الإماراتية مريم المهيري، ووزير المياه الأردني محمد النجار، وبحضور المبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.
وسيشمل الاتفاق بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل، وفي المقابل سيتم إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل. وسيشتري البلدان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه المنتجة في المرفقين.
وكان من المفترض أن يتم التوقيع على الاتفاق قبل أسبوعين خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو، لكن بينيت طلب تأجيل التوقيع. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن السبب هو الخوف من أن يؤدي توقيع الاتفاق إلى انتقادات من المعارضة، مما قد يعرض عملية إقرار الميزانية للخطر، بحسب "واللا".
