صُنفت الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى ضمن قائمة "الأنظمة الديموقراطية المتراجعة"، وذلك نتيجة التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب خصوصا، وفق تقرير مرجعي حول الديموقراطيات في العالم، نُشر اليوم الإثنين.
وبات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديموقراطية متراجعة. وترتفع النسبة إلى 70% مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك "الهجينة" مع ميل إلى التدهور الديموقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016 على ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة International IDEA، ومقرها في ستوكهولم.
وكانت قائمة الديموقراطيات المتراجعة تضم في الأساس الهند، والبرازيل، والفيليبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي هما بولندا والمجر، وقد أدرجت دولة أوروبية ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.
وأوضح أحد معدي التقرير، ألكسندر هادسن، أن الولايات المتحدة "لا تزال ديموقراطية عالية الأداء"، مشددا على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ"الحريات المدنية والإشراف على عمل الحكومة".
وذكرت المنظمة في تقريرها "المنعطف التاريخي" الذي شكلته احتجاجات دونالد ترامب على نتائج الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، والتراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف العام 2020، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية.
وقال هادسن إنه "صنفنا الولايات المتحدة في فئة الديموقراطيات المتراجعة للمرة الأولى هذه السنة، إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير".
وتقيم منظمة International IDEA المؤشرات الديموقراطية منذ نصف قرن تقريبا، وتتابع الوضع في غالبية دول العالم، أي حوالي 160 دولة، وتصنف الدول في ثلاث فئات: الأنظمة الديموقراطية (ومن بينها الديموقراطيات المتراجعة) والأنظمة "الهجينة" والأنظمة الاستبدادية.
وقال الأمين العام للمنظمة، كيفن كاساس - زامورا، إن "التدهور الواضح للديموقراطية في الولايات المتحدة كما يشهد الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح... هي أكثر التطورات المثيرة للقلق بشأن الديموقراطية على الصعيد العالمي".
وباتت فئة "الديموقراطيات المتراجعة" تضم سبع دول، وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريبا.
وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي، هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لأن الوضع تحسن فيهما. وقد استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا لأن البلدين خسرا صفة الديموقراطية.
وللسنة الخامسة على التوالي، تجاوز في 2020 عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي عدد تلك السالكة طريق الديموقراطية.
وهذا الوضع غير مسبوق منذ بدء المنظمة جمع البيانات في سبعينات القرن الماضي، ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.
بورما وأفغانستان ومالي إلى الوراء
وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديموقراطي لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية، فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الأنظمة الهجينة إلى تلك الخاصة بالأنظمة الاستبدادية.
أما زامبيا التي صنفت على أنها ديموقراطية، هي البلد الوحيد الذي شهد تطورا إيجابيا وانتقلت إلى فئة أخرى.
وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات " International IDEA" المؤقتة عن وجود 98 دولة ديموقراطية، وهو العدد الأدنى منذ سنوات عدة و20 نظاما "هجينا"، من بينها روسيا والمغرب وتركيا، و47 استبداديا تشمل الصين، والسعودية، وأثيوبيا وإيران.
وأكد كاساس - زامورا أنه من خلال احتساب الديموقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة والاستبدادية يتبين أنها تضم "70% من سكان العالم. وهذا مؤشر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصل على صعيد جودة الأنظمة الديموقراطية".
من جهة أخرى، أكدت المنظمة خلاصاتها للعام الماضي، ومفادها أن أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت إجراءات تطرح مشاكل على صعيد حقوق الإنسان واحترام القواعد الديموقراطية في مواجهة كوفيد-19، لأنها "كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنيا أو لا لزوم لها".
والأمر يتعلق بـ90% من الأنظمة الاستبدادية، إلا أنه يعني أيضا أكثر من 40% من الديموقراطيات.
وأكد كاساس - زامورا على أن "الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما في الدول حيث كانت الديموقراطية ودولة القانون تعانيان أصلا".
