رحب مسئولون إسرائيليون بقرار وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية بكافة أذرعها كمنظمة “إرهابية”، وسط تنديد فلسطيني.
وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية باتيل في تغريدة عبر موقع (تويتر) “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل”، مضيفة أن الحكومة البريطانية “ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة عبر (تويتر) “ببساطة، حماس منظمة إرهابية، الذراع السياسي يمهد عمل الذراع العسكري، نفس الإرهابيين ولكن فقط بتبادل الأدوار”.
وأضاف “حماس تنظيم إرهابي متطرف يستهدف إسرائيليين أبرياء ويسعى لتدمير إسرائيل”، موضحا “أرحب بقرار بريطانيا تصنيف حماس بأكملها تنظيما إرهابيا”.
وقدم بينيت شكره لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على عمله في هذا الموضوع.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن “قرار بريطانيا بإعلان حماس بجميع أذرعها منظمة إرهابية هو إنجاز آخر لوزارة الخارجية الإسرائيلية والدول المرتبطة بها”.
وقدم لابيد شكره لوزيرة الداخلية البريطانية باتيل ووزير الخارجية البريطاني ليز تروس والحكومة البريطانية لقرارها “اعتبار منظمة حماس بجميع أذرعها منظمة إرهابية”.
وشدد لابيد على أن هذا قرار “مهم ويمنح أجهزة الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعاظم حركة حماس الإرهابية بما في ذلك في بريطانيا”.
وأكد لابيد الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء بالتناوب أنه لا يوجد “فرع شرعي لمنظمة إرهابية وأي محاولة لفصل أجزاء من منظمة إرهابية هي محاولة مصطنعة”.
ويدور الحديث عن الذراع السياسي لحركة حماس، حيث إن بريطانيا اعترفت في العام 2001 بالجناح العسكري للحركة كمنظمة إرهابية.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس في بيان “أرحب بقرار الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس بالكامل كمنظمة إرهابية بما في ذلك جناحها السياسي”.
وأضاف أن القرار يبعث “برسالة قوية مفادها عدم التسامح مطلقاً مع الأنشطة الإرهابية التي تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل والمجتمعات اليهودية”.
وقدم وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر شكره لوزيرة الداخلية البريطانية وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “حماس منظمة إرهابية ملتزمة بالقضاء على الدولة اليهودية”.
وأضاف “آمل أن تحذو العديد من الدول حذو المملكة البريطانية في اعتبار حماس منظمة إرهابية”.
وبهذا القرار تنظم المملكة المتحدة إلى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين قد اعترفا بالفعل بحماس كمنظمة “إرهابية” منذ عدة سنوات.
وخاضت إسرائيل وحماس أربع مواجهات عسكرية عنيفة كان أخرها في مايو 2021 استمرت لمدة 11 يوم.
وعلى إثر هذا القرار قالت وسائل إعلام بريطانية إن الأشخاص الذين يدعمون حماس أو يجتمعون مع أعضائها أو يرفعون أعلامها قد يواجهون عقوبة جنائية بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وكانت باتيل قد صرحت في وقت سابق للصحفيين بأن القرار يهدف إلى “جعل يهود بريطانيا يشعرون بالمزيد من الأمان”.
وقالت “حماس معادية للسامية بشكل مسعور”، مضيفة أن حماس لديها “قدرة إرهابية كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة واسعة ومتطورة فضلا عن مرافق تدريب الإرهابيين”.
وأشارت باتيل إلى أنه لم يعد بالإمكان “فصل الجانب العسكري لحركة حماس عن جانبها السياسي”.
وقالت سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي تعقيبا على القرار “لا مكان للجهاد المتطرف في البلدان الديمقراطية أو في أي مكان آخر”.
وأضافت في تغريدة عبر (تويتر) “من المستحيل الفصل بين الجناح السياسي والجناح العسكري لمنظمة قتلت مدنيين أبرياء على مدى عقود”.
وشددت السفيرة الإسرائيلية على أن قرار الحكومة البريطانية هو “دليل آخر على العلاقة العميقة والقوية بين بريطانيا وإسرائيل، وعلى مصلحتنا المشتركة في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم”.
في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار بريطانيا اليوم (الجمعة)، تصنيف الحركة “إرهابية”، معتبرة إياه “انحيازا” لإسرائيل.
وأعربت الحركة في بيان صدر عنها ردا على قرار وزيرة الداخلية البريطانية براتيل باتيل إعلان حماس منظمة “إرهابية”، عن “أسفها الشديد باستمرار بريطانيا في غيها القديم”.
وقال البيان إن بريطانيا بدلا من “الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم، أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا”.
من جانبها، أعربت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة عن إدانتها لقرار بريطانيا واعتبرته جاء استجابة لمطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت.
وقال بيان صدر عن القوى تلقت إن “الأولى وضع بينيت على قوائم الإرهاب الدولي لما ارتكبه وحكومته من جرائم حرب” ضد الشعب الفلسطيني.
