كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، عن قيام وزارة الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية بإغلاق ملف استصدار تصاريح عام 2019 عن طريق "المحاباة والواسطة والمحسوبية".
وأوضح العمصي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نحو ألف عامل من غزة تقدموا لطلب الحصول على تصاريح عام 2019م بعدما فتحت وزارة الشؤون المدنية باب الطلبات، وبلغت تكلفة التقديم آنذاك نحو 7000 شيكل لكل تصريح للعمل داخل الخط الأخضر، إلا أن السلطة لم تصدر التصاريح وقفزت عن الملف وتنكرت للحقوق المالية التي دفعها هؤلاء العمال.
وأشار إلى أن السلطة قامت باستصدار تصاريح لنحو 2500 شخص ممن قدموا طلبات الحصول على التصريح لعام 2021، علما أن تكلفة التصريح لم تزد عن 500 شيكل، غالبيتهم من المتقاعدين وموظفي السلطة، وذلك من خلال "الواسطة والمحسوبية" مما يستوجب فتح تحقيق بالملف.
واتهم العمصي السلطة الفلسطينية بالتكتم أيضا على ما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، والذي كشف عن قيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.
وأكد أن السلطة تحاول التستر على المتورطين في هذه "الجريمة الوطنية"، مشيرا إلى أن السلطة لم تقم بتشكيل أي لجان ولم تجر أي تحقيقات بما ورد في تقرير ديوان الرقابة الذي صدر في العاشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول غياب العدالة والشفافية وإجراءات المساءلة والمحاسبة.
وكشف تقرير الرقابة عن استفادة أشخاص يحملون جواز سفر دبلوماسي، وعدد من أفراد نفس الأسرة في بعض الحالات، ومستفيدين تجاوزت رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل بالبنوك الفلسطينية برواتب تتجاوز 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل استفادوا من المساعدات.
وجدد العمصي مطالبته برفع دعوى قضائية في محكمة العدل العليا لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، داعيا الجهات الداعمة لمساءلة السلطة والحصول على كشوفات المستفيدين وتدقيقها.
