قضت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الأربعاء، بسجن الأسيرة خوانا رشماوي 13 شهرا بعدما دانتها بتهمة تمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وادعت المحكمة أن رشماوي (63 عاما) أقرت بدورها "في جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلا أن الأسيرة رفضت هذا الادعاء عبر محاميها.
وأيدت المحكمة الحكم الذي طالب به المدعون العسكريون في إطار اتفاق تسوية تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، ونص أيضا على دفع رشماوي غرامة قدرها 16 ألف دولار.
من جهة أخرى، نفت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر أن تكون رشماوي، على معرفة أو صلة بالجمعيات الستّ التي أعلن عنها وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الشهر الماضي، على أنها إرهابية، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقُدّم طلب الاستيضاح إلى المحكمة، الأسبوع الماضي، بعدما أصدر وزيرا الأمن والخارجية الإسرائيليّان، بيني غانتس ويائير لبيد، إعلانا مشتركا ربط بين رشماوي والجمعيات الستّ.
وقال محامي رشماوي، افيغدور فيلدمان، إنه قد يفرج عن موكلته في غضون أسبوعين نظرا إلى المدة التي أمضتها في الاعتقال. وأوضح "هي قيد الاعتقال منذ نيسان/ أبريل ويمكن الإفراج عنها في غضون أسبوعين إذا خففت لجنة الإفراج المشروط عقوبتها بمقدار الثلث".
وولدت رشماوي في مدريد وهي مواطنة إسبانية متزوجة من فلسطيني وكانت تعمل في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في عام 2020، بزعم أنها "ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
خلافا لمزاعم الاحتلال: رشماوي وافقت على التسوية لتجنب محاكمة طويلة
وكان غانتس ولبيد قد زعما أن رشماوي اعترفت بدورها في "جمع أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"؛ لكن فيلدمان نفى ذلك. وقال للصحافيين إن "رشماوي لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأضاف فيلدمان "قررنا الاعتراف بالذنب في التماس يقول بوضوح إنها لم تكن تعلم بتمرير أموال للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها اشتبهت في أن المنظمة الصحية لها علاقة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وأوضح "أن هذا الاتفاق كان يهدف إلى تجنيبها محاكمة طويلة، خصوصا في ضوء إمكانية الإفراج المبكر عنها".
وتحاول الحكومة الإسرائيلية، استغلال قضية رشماوي، لإقناع الجهات التي انتقدت قرار غانتس المتعلق بالمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست، بأن هذه المنظمات عملت بطريقة مشابهة لتلك التي عملت من خلالها الأسيرة رشماوي، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية، الأسبوع الماضي.
وخوانا رشماوي موقوفة منذ نيسان/ أبريل. وقالت ابنتها ماريا رشماوي للصحافيين إن الحكم الصادر، اليوم الأربعاء، "مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشهر الماضية أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها".
وأتى الحكم على رشماوي بعد أسابيع من تصنيف الحكومة الإسرائيلية ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها "مؤسسات "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "منظمات إرهابية" بسبب صلاتها المزعومة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات الست والأمم المتحدة، رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم هذه الادعاءات، علما بأنه في إسرائيل يعترفون بأن المواد التي جُمعت حول المنظمات الفلسطينية الست "لا تنجح في الإقناع أن المنظمات عملت كذراع جمع أموال لأنشطة إرهابية للجبهة الشعبية"، بحسب "هآرتس".
وتعليقًا على إقرار رشماوي إدانة رشماوي، الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، لبيد، "يجب على المجتمع الدولي العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء مدني وتمويل منظمات إرهابية". وزعم أنّ "لجان العمل الصحّي" التي كانت رشماوي تعمل لحسابها تشكّل "على غرار" المنظمات غير الحكومية الستّ "الذراع المدنية" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ورفض المحامي فيلدمان هذا الوصف وأكد إنه سيطلب توضيحا من المسؤولين الإسرائيليين. وقال للصحافيين "لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ليس لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء استخدام كامل لموقفها".
ودانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان ما اعتبرته محاولة من الحكومة الإسرائيلية "للربط" بين قضية رشماوي والمنظمات الستّ التي صنّفتها غانتس "إرهابية"، معتبرة أنّ الهدف من هذه المحاولة هو "تبرير" القرار الإسرائيلي الصادر "من دون أيّ دليل" في حقّ هذه المنظمات.
