أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم، الأربعاء، الأسيرة خوانا رشماوي (63 عاما)، بالعمل لصالح جميعة "غير قانونية"، و"جمع أموال وتحويلها إلى الضفة المحتلة بشكل غير قانوني"، وذلك في ظل ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي لمنظمات العمل المدني الفلسطينية وإعلانها عن 6 مؤسسات كـ"منظّمات إرهابية".
وزعم وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إدانة رشماوي، أن "منظمة الجبهة الشعبية تدير شبكة من المنظمات ‘الإنسانية‘ من أجل جمع الأموال للإرهاب"، وذلك في بيان صدر عن الوزارة الإسرائيلية.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت رشماوي التي تحمل الجنسية الإسبانية، في نيسان/ أبريل الماضي، وأخضعتها لسلسلة من التحقيقات القاسية وجلسات استجواب استمرت لساعات في ظل عملية ترهيب متواضلة.
ووجهت سلطات الاحتلال إلى رشماوي تهمة "تمويل منظمة غير شرعية والانضمام إليها"، وذلك وفقًا للائحة الاتهام؛ وجاء في بيان وزارة الأمن الإسرائيلية أن إدانة رشماوي جاءت بموجب تسوية ادعاء عرضت على محكمة الاحتلال العسكرية.
وادعى الاحتلال أن تسوية الادعاء "شملت اعتراف رشماوي بعملها في جمع التبرعات لـ‘الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين‘ وأن اتحاد لجان العمل الصحي، حيث كانت تعمل، هو إحدى الأذرع المدنية للجبهة الشعبية إلى جانب" المؤسسات التي كان عانتس قد أعلن عن تصنيفها على أنها "إرهابية".
والإثنين الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة وإغلاق مقار 6 مؤسسات تم تصنيفها في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كـ"منظّمات إرهابية"، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016.
والمؤسسات هي "الضمير"، و"الحق"، و"الدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
