أشاد ممثلو وقادة لفصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الأحد بالإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة لمواجهة الغلاء العالمي في أسعار السلع، والجهود المبذولة لدعم المواطنين في مواجهة موجة الغلاء.
والتقى اليوم وفدا حكوميا يضم وكيل وزارة الاقتصاد م. عبدالفتاح الزريعي ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير عام التخطيط بوزارة الاقتصاد د. أسامة نوفل بلجنة القوى الوطنية والإسلامية بمقر حركة الجهاد الاسلامي للحديث عن مسببات موجه غلاء الأسعار عالميا، وعرض إجراءات الحكومة وجهود الوزارة الحالية والمستقبلية في مواجهة هذه الموجه من الغلاء.
ورحب منسق لجنة القوى القيادي خالد البطش بالوفد الحكومي، وأبدى ارتياحه لمجمل الخطوات التي اتخذتها المؤسسة الحكومية في غزة لمواجهة الغلاء العالمي، مؤكدا دعم لجنة القوى لكل جهد يعزز صمود أبناء شعبنا ويدعم المخزون من السلع الأساسية.
وتحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي عن المسارات التي حددتها لجنة متابعة العمل الحكومي للتعامل مع موجة الغلاء، موضحا أن المؤسسة الحكومية منفتحة على جميع شرائح المجتمع وتسعى للشراكة الحقيقية في إدارة الشأن العام. وأكد معروف أهمية دور الفصائل في تجاوز الموجة الحالية، واعدا بدراسة أية مقترحات أو أفكار يتقدم بها ممثلو القوى وعدم التردد بالاخذ بها وفق الامكانات.
بدوره قال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي إن لجنة العمل الحكومي اتخذت عدة قرارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تم الإعلان عن اعفاء 9 سلع أساسية من الرسوم الجمركية والضرائب على معبر رفح وكذلك الإعلان عن تحمل قيمه الارتفاع في أسعار الغاز المنزلي لضمان وصوله للمواطنين كما هو بنفس السعر دون أي تغيير.
كذلك قال الزريعي إن الحكومة أعلنت عن تحمل وزارة المالية 20% من نفقة الكهرباء للمشتركين على الخط الدائم الموحد والذى يساعد في تقليل تكلفة الإنتاج، وبقاء السلع المنتجة محليا للمواطنين بنفس التكلفة السابقة.
وأكد أن وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بالمتابعة اليومية لأسعار السلع عالميا والمتابعة بشكل أسبوعي للمخزون الاستراتيجي والأسعار المحلية، بحيث يتم تغذية لجنة المتابعة الحكومية بتقارير عنها لاتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات موثقه ومعلومات ميدانية دقيقة.
وشدد على أن جهد الوزارة في ضبط السوق ونقاط البيع مستمر، وأن المفتشون ينتشرون في كافة المحافظات، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين تنفيذ اكثر من 500 جولة رقابية شملت اكثر من 1600 منشاة ونقطة توزيع، وتم تحرير عدد من المخالفات بحق المخالفين لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم. وعبر القيادي في الجهاد حركة الاسلامي خضر حبيب، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الأخيرة والتي تخفف عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن قضية الغلاء قضية عالمية مرتبطة بعدة عوامل.
وأشار إلى أن الحكومة في غزة أخذت على عاتقها إدارة موضوع التصدي لغلاء الأسعار، بحيث لا يتم تضرر الفئات الفقيرة من المواطنين.
وقال إنها اتخذت إجراءات رقابية ومتابعة ضد التجار منتهزي فرص الغلاء، مؤكداً أنها خطوات في الاتجاه الصحيح والايجابي، وأن حركته تشد على يد الحكومة في ذلك وتعتبر أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المستهلك وخاصة الفئات الفقيرة.
كذلك رحب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر، بقرارات الحكومة مؤكداً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي لتعزيز الحاضنة الشعبية ومساعدة الفقراء، وتخفيف الضغط والحصار. وطالب الجهات الحكومية بزيادة الرقابة على القطاع التجاري وضبط الأسعار، وعقد جلسة مع التجار المستوردين من الاحتلال لاتخاذ قرارات تعالج الكميات التموينية الموجودة بغزة وفرق الأسعار عند الشراء والبيع.
كذلك دعا للتواصل مع السلطة في رام الله لوقف الضرائب التي يتم جنيها على السلع المستوردة من أجل كسر الحصار ومساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة.
من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، بالإجراءات الحكومية، وأكد أنها تخفف عن المواطنين وخاصة الفقراء، وهي خطوات مهمة.
وشدد أن هذه الإجراءات بحاجة لمتابعة من قبل وزارة الاقتصاد للأسواق لوقف أي جشع من قبل التجار، حتى يتمكن الموطنين من الحصول على المواد الغذائية وخاصة الأساسية، داعياً لإقرار خطوات أخرى للتخفيف عن المواطنين.
وأقرّت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة الأربعاء الماضي، سلسلة قرارات تهدف لتعزيز صمود المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي، وذلك بناءً على توصيات وزارتي المالية والاقتصاد واجتماعاتهما بكافة الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام، إن القرارات التي تم اتخاذها هي: إعفاء السلع الأساسية المستوردة من معبر رفح التجاري من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد وهي: القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير.
وأضاف الباشا، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع الحالي ويستمر حتى نهاية العام الجاري. وذكر أن الوزارة ستتحمل الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح والبالغة نسبتها 16% للطن الواحد، حيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.
وأشار الباشا إلى أنه تمت الموافقة على تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20% تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022م.
