بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المكسيك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الحملة التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، الى جانب سياساتها الاستعمارية المكثفة التي تهدف إلى ترسيخ سيطرتها وواقع الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.
ونوه إلى أنه على الرغم من دعم المجتمع الدولي الواسع للمنظمات المستهدفة، الا ان إسرائيل تواصل محاولاتها لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الانسان والعاملين في المجال الإنساني، وحث الدول على الثبات في دعمها المبدئي لمجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي تعمل بلا كلل في توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
كما أشار منصور إلى إعلان إسرائيل، في خطوة منسقة، عن المزيد من التوسع في مستوطناتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تضمنت بناء 3,144 وحدة استيطانية أخرى، حيث تعتزم القوة القائمة بالاحتلال نقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين إليها، في انتهاك خطير للقانون الدولي، مما يدل على جرأتها في الاستمرار في الإفلات من العقاب دون ذرة من القلق بشأن المساءلة.
وأشار منصور إلى أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، لم نشهد أي توقف للنشاطات الاستيطانية الاستعمارية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عدم توقف نقل المستوطنين المصاحب لها، بامتيازات قانونية وديموغرافية، الأمر الذي جعل الفصل العنصري حقيقة قائمة بالنسبة لملايين الفلسطينيين في ظل هذا الاحتلال القاسي الرافض للسلام.
ونوه منصور إلى أنه على الرغم من الحظر الواضح بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي، الا أنه يوجد حتى يومنا هذا ما يقرب من 700000 مستوطن إسرائيلي، تم نقلهم بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير قانونية منتشرة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أكد منصور ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن سياساتها وممارساتها غير القانونية على الفور والامتثال لالتزاماتها القانونية، وفي حالة استمرار عدم امتثالها، فإنه من الضروري اتخاذ تدابير جدية، بما في ذلك ما يتماشى مع مسؤولياتها كأطراف متعاقدة عليا في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد دعوة المقررين الخاصين للأمم المتحدة الموجهة للمجتمع الدولي لدعم التحقيق الحالي في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ولضمان عدم مشاركة شركات ومؤسسات خاضعة لولايتها القضائية في مساعدة أو تقديم الدعم أو الاستثمار في المستوطنات.
ولفت منصور الانتباه وبشكل عاجل إلى إضرابات الأسرى السياسيين الفلسطينيين احتجاجا على سياسة إسرائيل غير القانونية المتمثلة في "الاعتقال الإداري"، والتي بموجبها تحتجز الأسرى الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة عادلة، مشددا على أن حق تقرير المصير، هو حق لن يتنازل عنه الشعب الفلسطيني.
