أكد المحامي جواد بولس، مساء اليوم الخميس، أنّ نيابة الاحتلال فعّلت أمر الاعتقال الإداريّ بحق الأسير مقداد القواسمة، كما قررت إدارة سجون الاحتلال نقله من العناية المكثفة في مستشفى "كابلان" وإعادته إلى "عيادة سجن الرملة".
وأوضح بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، أنّ ما يجري في قضية الأسرى المضربين ومنهم الأسير القواسمة، يبين أنّ هناك تحولات جديدة سلبية تشهدها هذه القضية، وتغيير في بعض السياسات لا سيما فيما يتعلق بقرار "تجميد" أمر الاعتقال الإداريّ، وكان هذا التحول واضحا عندما رفضت نيابة الاحتلال قرار "تجميد" الاعتقال الإداريّ بحق الأسير علاء الأعرج سابقًا.
وفي السياق ذاته، أكّد نادي الأسير أنّ ما يجري مع الأسير القواسمة ما هو إلا قرار بقتله، فرغم التقارير الطبيّة التي تؤكد أن وضعه الصحيّ حرج، إلا الاحتلال ماضٍ في فرض المزيد من سياسات "القتل البطيء"، ومنها إعادته إلى سجن "الرملة" الذي يُطلق عليه الأسرى "المسلخ"، حيث ارتقى فيه العديد من شهداء الحركة الأسيرة.
ولفت إلى أنّ المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أصدرت قرارا "بتجميد" أمر الاعتقال الإداريّ بحق القواسمة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، حيث إنّ هذا القرار لا يعني إلغاء اعتقاله الإداريّ، ويتحوّل الأسير إلى أسير "غير رسمي" في المستشفى، بحيث يبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من السّجانين، إلا أنّه يبقى فعليا أسيرا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أنّ القواسمة البالغ من العمر (24 عاما)، من الخليل، هو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، واعتقل مجددا في شهر كانون الثاني/ يناير، علما أن الأمر الإداريّ الحالي الصادر بحقه ينتهي في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.
