رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، الخميس، استئنافا تقدّمت به بلدية الخليل ضد عمليات البناء التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي.
وقدّم الاستئناف إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة الشؤون الإدارية.
وادّعت سلطات الاحتلال أنّ أعمال البناء التي تقوم بها هي من أجل "تسهيل" الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، وهو ما أخذت به المحكمة، واعتبرتها "لا تضرّ بقدسيّة المكان وبطابعه الخاصّ كموقع تراث عالمي".
في نيسان/أبريل الماضي، رفضت المحكمة ذاتها طلبًا من بلدية الخليل لتجميد قرار ترخيص وبناء مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف.
وكان محامو البلدية قد تقدموا باستئناف لمحكمة الاحتلال فور صدور قرار بمنح الترخيص للبناء، العام الماضي، من قبل "لجنة التنظيم والبناء الفرعية لمجلس التنظيم الأعلى" والمصادقة عليه من قبل محكمة الشؤون الإدارية - المحكمة المركزية.
وأكد رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، حينها، أنّ البلدية تنظر بخطورة إلى تبعيات هذا القرار على المنطقة بأكملها، مشددا على أن البلدية ومن خلال محاميها ماضية في معركتها القانونية ضد القرار المجحف بحق الإرث الفلسطيني الإسلامي.
ولفت أبو سنينة إلى أن هذا القرار ينتهك ويتعارض مع قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة "اليونسكو"، الذي أكد أن الحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في إثارة هذه القضية عالميا من خلال مخاطبة المنظمات الأممية بما فيها "اليونسكو" ومركز التراث العالمي، احتجاجا على هذا القرار الذي يعمد إلى تغيير معالم الحرم وطبيعته المميزة دينيا وتاريخيا وثقافيا.
