رأت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجماعة تل أبيب، رأت أنّ التعاون الاقتصادي بين إسرائيل ومصر يحمِل إمكانات كبيرة في ضوء القرب الجغرافي بين البلدين، والتحديات المشتركة التي تواجههما والخصائص الفريدة، مثل المعرفة والأيدي العاملة والأسواق الجديدة، التي قد يقدمها كل منهما لجارته، على حدّ تعبيرها.
ولكن، استدركت الدراسة قائلةً إنّه إلى جانب التعاون طويل الأمد، يمكن لإسرائيل ومصر الاستفادة أيضًا من الإخصاب المتبادل في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والأمن المائي، والأمن الغذائي، والزراعة الصحراوية، وإدارة تغير المناخ، والبيئة البحرية، والذكاء الاصطناعي، والطب الإلكتروني.
ولكن، شدّدّت الدراسة، أنّه على الرغم من المعارضة الواسعة النطاق بين النقابات العمالية للتطبيع، إلّا أنّ هذه لا تشكل حاجزًا أمام التقارب الاقتصادي الأخير بين الحكومات، زاعمة في ذات الوقت أنّ النقابات العماليّة في مصر يقتصر دورها الأساسي على فرض التمييز بين المصالح الاقتصادية للدولة “المشروعة” والسلام “الشعبي” غير اللائق، على حدّ قولها.
ومع ذلك، أضافت الدراسة الإسرائيليّة، فإنّ هذا التمييز مصطنع إلى حدٍّ كبيرٍ، وقد يحجب محاولات البلدان لتطوير روابط اقتصادية مثمرة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ علماء الطاقة سيجدون، على سبيل المثال، صعوبة في تبادل المعرفة والخبرة مع زملائهم في ظل مقاطعة أكاديمية.
بالإضافة إلى ذلك، ستجد الشركات الخاصة صعوبة في الترويج للصفقات والاستثمارات الرأسمالية، وقد يخجل السائحون من السفر والزيارات في ظل جو عام سلبي وعدائي. من ناحية أخرى ، سيساعد المناخ العام الداعم على تعزيز العلاقات البارزة وتحسين الاعتراف بقيمة السلام، كما قالت الدراسة.
وتابعت الدراسة إنّه دون التوصّل إلى ما أسمته بالـ”السلام الشعبيّ” بين البلديْن، أيْ سلام بين الشعب العربيّ-المصريّ وبين الإسرائيليين يبقى السلام فارغًا من أيّ مضمونٍ ولا يُمكِن أنْ يزدهِر.
أمّا خلاصة الدراسة فأكّدت أنّه “لدى إسرائيل ومصر مصلحة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، لكن تحقيق إمكاناتهما الكاملة يتطلب تنمية “السلام الشعبي” الذي سيمكن المهنيين والشركات الخاصة ورجال الأعمال المهتمين، من المساهمة أيضًا في الاتجاهات الإيجابية التي يقودها الطرفان، أيْ الحكومتيْن المصريّة والإسرائيليّة.
وشدّدّت على أنّه لم يكن “محكومًا” على النقابات العماليّة لعب دور سلبي في العلاقات بين الطرفين، بل يمكن أنْ تساعد في تمهيد الجسور لتحركات من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادات البلدين ورفاهية شعوبهما، على حدّ قول دراسة مركز أبحاث الأمن القوميّ المصريّ.
