قُدمت إلى محكمة الصلح في بئر السبع اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شركة "خط أنبوب إيلات أشكلون"، حملتها مسؤولية تسرب النفط في المحمية الطبيعية عبرونا في نهاية العام 2014.
ووصفت لائحة الاتهام التسرب بأنه "أحد أكبر الأضرار البيئية التي حدثت في الدولة"، إذا تضرر 144 دونما من المحمية الطبيعية، الواقعة شمالي مدينة إيلات، من جراء تسرب النفط، فيما قدر خبراء تكلفة الأضرار بأكثر من 100 مليون شيكل.
كذلك حملت لائحة الاتهام مسؤولية الإخفاقات التي تسببت بتلويث خطير للطبيعة لأربعة مسؤولين في الشركة، إثر تسرب نحو 5 آلاف متر مكعب من النفط، أثناء أعمال خفض أنبوب الشركة بالقرب من بلدة بئير أورا. وتغلغل النفط في التربة وتسبب بضرر كبير للمحمية الطبيعية والثروة الحيوانية والنباتية النادرة فيها.
ويشار إلى أن هذه محمية طبيعية فريدة من نوعها، وتمتد على مساحة 40 كيلومترا مربعا تقريبا، تواجدت فيها قبل تسرب النفط تنوعا فريدا من الحيوانات والأشجار.
ونتيجة للتسرب، غرقت المحمية الطبيعية ببقع نفط وجرى تنفيذ عمليات تنفيذ واسعة فيها. لكن قسما كبيرا من التلوث بقي في ارضية المحمية ويسود تخوفا من أنه سيلحق ضررا بالغا بالأشجار فيها، التي تسمح بوجود ثروة نباتية متنوعة.
وفي أعقاب تسرب النفط، تم تقديم دعاوى ضد الشركة، بينها دعوى شاملة باسم جميع السكان في إسرائيل، قدمها أربع مكاتب محامين، وإلى جانبها دعاوى باسم سكان بلدة بئير أورا، ودعوى اضرار باسم سكان المنطقة.
واستعرضت خلال الإجراءات القضائية أبحاثا أجريت في تلك الفترة وأشارت إلى الأضرار الخطيرة اللاحقة بالبيئة في تلك المنطقة وبالروة النباتية والحيوانية في المحمية الطبيعية.
واستمرت المداولات في المحكمة خمس سنوات ووصلت القضية إلى المحكمة العليا، وتم خلالها الاتفاق على إجراء تحكيم، انضمت إليه الدولة وسلطة الطبيعة والحدائق. واتفق في العام 2019 على تعويضات بمبلغ 100 مليون شيكل.
