دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى ضرورة تحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء في غزة عن التجاذبات السياسية.
وقال الائتلاف في جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "واقع النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة"، بحضور ومشاركة كل من كتلة التغيير والإصلاح- غزة، وشركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، ومؤسسات المجتمع المدني منها: مركز الميزان لحقوق الانسان، ومركز مسارات، وعدد من الباحثين والإعلاميين إن إجمالي القدرة المتوفرة من قطاع الكهرباء 45% من احتياج القطاع.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يشهد أزمة خانقة في الطاقة الكهربائية منذ العام 2006 عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي 6 محولات لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، كما زاد الانقسام الفلسطيني من أزمة الكهرباء، ومنذ ذلك الحين يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية حيث أن القدرة المتوفرة حاليا من المصادر الثلاث (الاحتلال الإسرائيلي، شركة توليد كهرباء غزة، والجانب المصري) تشكل فقط 45% من احتياج القطاع من الكهرباء، وتتولى شركة توزيع كهرباء محافظات غزة ايصالها الى المستهلك النهائي.
وأوصى التقرير بتحييد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، والتغلب على افتقار المنظومة إلى القوانين والتشريعات المعتمدة والمفعلة التي تنظم قطاع الكهرباء وعمل الجهات المتعددة المشرفة عليه، وضرورة الوصول إلى قانون حديث وموحد ونهائي وتوافقي لقطاع الكهرباء والطاقة في فلسطين لضمان نزاهة إدارة هذا القطاع الهام.
وأشار التقرير إلى ضرورة الإفصاح وإتاحة المعلومات حول ملف الكهرباء للفلسطينيين والمؤسسات، ونشر التقارير المالية والإدارية، وأعمال نظم المساءلة للجهات القائمة على ملف الكهرباء على مواقعها الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية التي تديرها.
