أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة التحريض البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرع اليمين المتطرف فيها ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضد قرار الادارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية في القدس.
ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذه الحملة تستدعي من الادارة الأميركية الاسراع في فتح القنصلية، واغلاق الباب امام هذه الحملات التحريضية العنصرية وأية خطوات أحادية الجانب من شأنها ان تبعد أو تعطل أو تؤجل تنفيذ هذا القرار.
وأشارت إلى الضغوط التي تمارس على الادارة الاميركية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتضح من خلال حملة المواقف والتصريحات التي يطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي خاصة الذين يمثلون اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، تارة بحجة (رفض التدخل في سيادة اسرائيل على المدينة المقدسة)، او (التحذير من اعادة تقسيم القدس مرة أخرى)، او حسب ادعائهم (السيادة على القدس خط احمر غير خاضع للتفاوض) كما جاء على لسان احدى المجموعات اليمينية المتطرفة.
وتابع بيان الخارجية: "تواصل منظمات اليمين المتطرفة الزج بصورة الرئيس محمود عباس رمز الحق الفلسطيني في سياق رفض تلك المنظمات لإعادة فتح القنصلية تحت شعار رفضها ايضا لتقسيم القدس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، تأكيدا على ثقافة الكراهية والعنصرية ورفض السلام مع الجانب الفلسطيني".
وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وجميع ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات تهويد واسرلة للقدس ومحاولة فرض التطهير العرقي ضد مواطنيها المقدسيين هو باطل وغير قانوني من أساسه، وانتهاك صارخ للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويحاسب عليها القانون والقضاء الدوليين.
