عبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح موفق مطر عن خشيته من أن تكون موجة غلاء أسعار المواد الغذائية التي أثارت ضجة واسعة في الشارع الفلسطيني مقصودة وموجهة ضد السلطة الفلسطينية.
جاء ذلك في مقال لمطر نشره بصحيفة "الحياة الجديدة" الرسمية بعنوان "ارتفاع الأسعار.. جبهة الشجعان لصد (غزوة الجشعان)".
وقال "نود هنا الإعراب عن خشيتنا أن تكون حملة رفع الأسعار بمثابة (غزوة الجشعان) منظمة يقودها ذوو أجندات فشلوا في تهييج الشارع بشعاراتهم الغوغائية العبثية"، وفق وصفه.
وأضاف مطر "فلجأوا إلى أسلوب معاقبة الجمهور، وتحميل حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية، وهدفهم تأليب المواطنين عبر (رفع الأسعار) أي المساس بلقمة عيشهم والمواد الأساسية الضرورية للمواطن".
وأردف "لكننا على يقين أن (جبهة الشجعان) الشعبية المنظمة المسنودة مباشرة من القيادة ووزارات الحكومة والهيئات والجمعيات الوطنية، سترد هذه الغزوة، وتسقط خيبة (منظومة الجشع) في قاع بئر خيباتهم المظلم"، على حد قوله.
ووفق القيادي بحركة فتح "لا يمكننا تصور انشغال تاجر ما برفع رصيده وأرباحه، فيما المواطن يقدم دمه وروحه ومقدراته وأرضه وبيته وعرقه وجهده بلا مقابل من اجل الحرية، المصنفة في أدبيات الناس في الدنيا كلها أنها أثمن وأعظم وأقدس ما قد يمتلكه الإنسان".
وذكر أن "الحكومة لا تملك الموارد المالية العالية المستقرة والنامية لتقدم الدعم لسلع ومواد غذائية تحرص على بقائها بمتناول الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود".
ونوه مطر إلى أن الحكومة "تملك القدرة على ضبط الأسعار بالقانون، بما يحفظ حقوق المستهلك والتاجر بمستويي الجملة والتفصيل".
ورأى أنه حتى يمكن "كبح جشع تجار وكبح مسار رفع الأسعار، فالتدخل الشعبي المنظم لمكافحة الاستغلال وإيقاف عملية امتصاص دماء الفقراء وذوي الدخل المحدود واجب وطني وأخلاقي".
وأوضح مطر أن هذا "يتطلب في المهمة الأولى مشاركة المقتدرين ماديا وماليا في قرار الامتناع عن شراء المواد المرفوع أثمانها، فيتحقق انسجام مصالح الشرائح المتضررة مع الشريحة المقتدرة، فينجح الجميع بكسر الشريحة المتجبرة!، التي نتمنى ألا تصير حالة في بلدنا الداخل بمواجهة شاملة على كل المسارات مع منظومة الاحتلال".
وتابع "فتقليل التاجر لأرباحه إلى حد يمنع المواطن من الانشغال والارتباك والعجز بعملية تأمين قوت عائلته في فترة ما متعلقة بالأسواق الخارجية، تعني انخراطا مباشرا في جبهة الصمود والمواجهة الوطنية للاحتلال".
وأعرب مطر عن اعتقاده بأن "لصغار الباعة وتجار التفصيل دورا محوريا في عملية ضبط الأسعار، إذ يمكنهم اعتبار أنفسهم مراكز انطلاق لحملات مقاطعة شعبية منظمة شاملة إثر تدخل جهات الاختصاص الحكومية لتحديد الأسعار".
وأوضح أن "هؤلاء أولا وأخيرا وسطاء بين المستوردين وتجار الجملة، لكن أكثرهم سيتضررون إذا لم يوحدوا مواقفهم من الأسعار عند تجار الجملة، فالمقاطعة الشعبية ستبدأ من عندهم، ونعتقد أن صاحب حانوت أو بسطة لا يستطيع تحمل نتائجها".
