شكا مواطن أعزب من توقيفه لدى الاجهزة الأمنية بناء على من قبل التنفيذ القضائي، بسبب قضية نفقة.
المواطن غير المتزوج من قبل كان متوجها إلى منزل احد اقاربه قبل ان توقفه دورية أمنية لتكتشف أنه مطلوب وتقتاده الى المركز الأمني.
وقال مصدر مقرب من الشاب عبر تصريحات اذاعية اننا لم نعرف سبب الطلب إلا لدى وصوله المركز الأمني، وهناك تم تكفيله على أن يراجع المحكمة الشرعية في محافظة الكرك".
يضيف المواطن، "دخلنا الى المحكمة في اليوم التالي، ليتبين أنه مطلوب فعلا بالاسم والرقم الوطني، لكنه غير متزوج، وليس هناك من يقدم شكوى نفقه بحقه، وبعد البحث نبين أن المحامية الموكلة بالقضية تعرف اسم الزوج من اربعة مقاطع لكنها لا تعرف رقمه الوطني".
تابع، "وعند تسجيل القضية طلبت المحامية من القلم البحث عن الاسم وسجلت أسمه الرباعي والرقم الوطني للشخص غير المتزوج، فاصبح مطلوبا على قضية نفقة رغم عدم زواجه".
المواطن استهجن الوقوع في خطأ من هذا النوع رغم الربط الالكتروني بين المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أنه الاصل ان تمتلك المحامية الموكلة عقد الزواج لمن تريد رفع القضية عليه وهو يحمل الاسم والرقم الوطني.
