أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، أن رئيس الحكومة التي أطاح بها العسكريون، عبد الله حمدوك، الموضوع قيد الإقامة الجبرية "لن يكون جزءا من مهزلة الانقلابيين".
وأوضحت المهدي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عبر الهاتف من القاهرة، اليوم السبت، أنه "لا أساس من الصحة للتقارير الصحافية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي تزعم الانقلاب وأطاح بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط الرئيس السابق، عمر البشير، في العام 2019".
وقالت المهدي: "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون".
واعتبرت المهدي، التي عارضت الانقلاب منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت.
وقالت: "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لأننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض".
وانتقدت مهدي منع العسكريين للسودانيين من إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية، حيث يتمثل الأمر الوحيد المتاح في أعقاب الانقلاب في استقبال اتصالات من خارج البلاد.
وصرحت: "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان عن الآخرين باتصالات مماثلة".
وأكدت المهدي: "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال هذه الإجراءات والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم .. هذا هو الحل الوحيد المتاح".
وأعلن البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما أوقف الجيش معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.
وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.
لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".
