قال نائب وزير الخارجية الأميركي، بريان ماكوهين، اليوم، الخميس، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "موافقة فعّالة" من إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية التي تعنى بشؤون الفلسطينيين في القدس.
وتابع المسؤول الأميركي "بحسب فهمي، نحن بحاجة إلى موافقة الحكومة المستضيفة لفتح كل منشأة دبلوماسية".
ونقل المراسل السياسي لهيئة البثّ الرسمية ("كان ١١") عن مصادر في الإدارة الأميركية أن الضغط الأميركي بخصوص إعادة فتح القنصلية سيزداد بعد تمرير الميزانية.
ويعارض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، الخطوة الأميركيّة.
وأدارت القنصلية الأميركية في القدس، التي أُنشِأت في القرن التاسع عشر، علاقات الولايات المتحدة بالسلطة الفلسطينية لمدّة 25 عامًا، قبل أن يقرّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إغلاقها وضمّها إلى السفارة الأميركية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس، في العام 2019.
وتعتزم الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية تشكيل طاقمٍ مشتركٍ في محاولة لحل الخلاف حول إعادة فتح السفارة، بحسب ما ذكر موقع "واللا"، الذي أضاف أن الطاقم سيجري مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه الإشكالية.
وينظر وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية إلى قرار إعادة فتح القنصلية على أنه "كرة لهب" من الممكن أن تقوّض استقرار الائتلاف الحكومي.
وفي آب/أغسطس الماضي، أبلغ بايدن بينيت أنه "لن يتنازل" عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، وأكد مسؤولون أميركيون أن بايدن طرح موضوع القنصلية أكثر من مرّة خلال اللقاء مع بينيت، سواءً خلال محادثتهما الخاصّة أو خلال الاجتماع بالطواقم.
وكانت إدارة بايدن استجابت للمطالب الإسرائيلية بتأجيل إعادة افتتاح القنصلية في القدس، لغاية تمرير ميزانية الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد تلقي واشنطن طلبين من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ومن وزارة الخارجية.
والادعاء الإسرائيلي هو أن زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، سيستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية الأمر الذي سيقوض استقرار الحكومة الإسرائيلية المشكلة من أحزاب يمينية وأحزاب وسط وأخرى تحسب نفسها على اليسار، خصوصا إذا ما تم ذلك قبل المصادقة على الميزانية.
