نفي مجلس القضاء الأعلى ادعاء أحد المحامين باختفاء مبلغ مالي ومعاملة رسمية من دائرة تنفيذ محكمة رام الله، لافتا إلى أن المحامي ادعى على صفحته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تقدم بطلب استرداد مبلغ 70000 دينار، وقال إنه لم يحصل على المبلغ المذكور لأن الشيك ضائع في دائرة تنفيذ رام الله.
وأوضح المجلس في تصريح نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الاثنين، أنه لم يتم تحرير أية شيكات في هذا الملف، وليست هناك أية مستندات أو وثائق ضائعة في الدائرة، ولكن المحامي لم يتقدم بوكالة مصدقة حسب الأصول له في ملف القضية، وتعتبر الوكالة متطلباً أساسياً لإجراء معاملة الاسترداد أصولا.
وتقدم مجلس القضاء بالشكر لوسائل الإعلام التي تحرّت الدقة وتواصلت مع "المركز الإعلامي القضائي" قبل أن تنشر اية ادعاءات مغلوطة وعارية عن الصحة، مؤكداً أنه سيخاطب نقيب المحامين بشأن التضليل المتعمد من المحامي المذكور.
