تعرض وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، لانتقادات لاذعة داخل الائتلاف الحكومي في اسرائيل، حول إعلانه عن ست منظمات مدنية في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية.
وهاجمت عضو الكنيست عن حزب العمل نعماه لازيمي غانتس بحدة وكتبت: "ما لم تكن هناك معلومات استخباراتية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية هذه انها منظمات إرهابية، فهذه خطوة خطيرة وغير مفهومة من جانب إسرائيل".
وأضافت لازيمي "لا ينبغي لدولة قوية ذات سيادة مثل اسرائيل أن تحظر منظمات تهتم بحقوق الإنسان. برأيي هذا عمل غير أخلاقي ينتهك الحقوق الحرة للفرد والجماعة". ومن مصادر مقربة منها قيل إنها تعهدت بالمطالبة بإجابات بخصوص هذا القرار وتوجيه استجواب رسمي إلى وزير الأمن في هذا الشأن.
فيما قال وزير الصحة "الإسرائيلي" نيتسان هوروفيتس، إن "إسرائيل" ملزمة أن تكون حذرة جدا عند فرضها قيود على منظمات مجتمع مدني فلسطينية، لأن هذا الأمر له عواقب في المجال السياسي والعلاقات الخارجية
وأضاف: لقد توجهت إلى غانتس وطلبت منه أن يقدم للحكومة الأدلة التي أدت إلى اتخاذه قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية الستة كمنظمات إرهابية
وقالت غابي لاسكي من حزب ميرتس إنها تعرفت شخصيًا على عمل بعض تلك المؤسسات التي أعلن عنها أنها "إرهابية" "ولذلك تعتقد أن وزير الأمن مخطىء في مثل هذا القرار"، مشيرةً إلى أن بعضها يعمل على حماية حقوق القاصرين وبعضها عبارة منظمات حقوقية تعمل لحماية حقوق المعتقلين في السجون الإسرائيلية وحقوق الطفل والإغاثات.
من جهتها قالت وزيرة البيئة تمارا زاندبيرغ، إن 3 على الأقل من تلك المؤسسات قديمة ومعروفة لدى الوسط الحقوقي وعلى المستوى الدولي.
وأضافت في حديث لقناة ريشت كان، في كثير من الأحيان يتم ربط حقوق الإنسان واليسار ومعارضة الاحتلال بـ “الإرهاب”، ولكن هنا ليس هو هذا الحال.
وتابعت “في اللحظة التي تصبح فيها المادة سرية، فإن هناك حاجة إلى توضيحات”
وقالت حول تصرفات الحكومة الحالية “هناك بعض الخطوات المتعلقة بجوهر مواقفنا، دخلنا الحكومة على أساس الوضع الراهن، وسنتأكد من عدم انتهاك هذه التفاهمات الأساسية”.
جاء هذا بعد ان اصدر بيني غانتس، أمرا يقضي بتصنيف 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالضفة الغربية كـ"منظمات إرهابية".
وقال مكتب غانتس حينها: "إن هذه المنظمات جزء من شبكة مؤسسات تعمل تحت ستار مدني في الساحة الدولية من أجل دعم وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية".
