بحث السودان والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مواضيع مشتركة تمهيدًا لزيارة المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إلى العاصمة الخرطوم.
جاء ذلك خلال لقاء وزير القضاء السوداني نصرالدين عبد الباري، مع نائب مبعوث الخارجية الأميركية للقرن الأفريقي، بيتون نوفل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن نوف قوله إن زيارته إلى السودان "تأتي في سياق المشاورات المستمرة بين الجانبين حول مختلف القضايا وتمهيدًا لزيارة المبعوث فيلدمان المزمعة أواخر الأسبوع الجاري إلى الخرطوم".
وأضاف أنه "تبادل الرؤى مع عدد من المسؤولين السودانيين والفاعلين السياسيين - دون تسميتهم - بخصوص التحديات التي تواجه الانتقال في السودان".
واعتبر نوف أن "تجسير الهوة بين أطراف الانتقال هي الخطوة الأهم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن بلاده "كأصدقاء للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهودها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة".
وزير العدل يلتقي نائب المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي.
— وزارة العدل - السودان (@MOJSUDAN) October 20, 2021
أشاد وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الولايات المتحدة للشعب السوداني، واسنادها الفاعل لانجاح عملية الانتقال الكامل إلى الحكم الديمقراطي المدني في البلاد. pic.twitter.com/P7WkoAYC6t
وأضاف "سنفعل كل ما في وسعنا لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة".
من جانبه، قال نصر الدين، بحسب ما نقلت عنه الوكالة، إن "الالتزام بالوثيقة الدستورية والحوار السياسي هو المخرج من كل الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد حاليًا".
وأضاف أن "الوثيقة الدستورية والالتزام بها يشكلان الضامن الأكبر للعبور بعملية الانتقال، وصولاً إلى الانتخابات المزمع تنظيمها بنهاية الفترة الانتقالية".
وأشار نصر الدين إلى أن وزارته "تجري مشاورات (لم يوضحها) بغية إرساء دعائم الانتقال وإنشاء المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".
وتأتي زيارة المبعوث الأميركي المزمعة نهاية الأسبوع الجاري، في ظل تأكيد معتصمين سودانيين في يومهم الخامس، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، الأربعاء، تمسكهم بحل الحكومة الانتقالية.
ويرى الرافضون لهذا المطلب ومنهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن الحكومة "تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق موانئ وطريق رئيسي شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حلها".
وانطلق اعتصام مفتوح يوم السبت الماضي، يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وسط قبول المكون العسكري وقوى سياسية وعسكرية بهذا المطلب ورفض حمدوك وقوى من الائتلاف الحاكم هذا الخيار.
ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
