أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا يقضي برفض تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (73) يومًا.
وأوضح المحامي جواد بولس، في بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أنّ المحكمة استندت بشكل أساسي على التقرير الطبيّ الصادر عن مستشفى اسرائيلي، والذي لم يؤكد أنّ الأسير يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة.
وقال بولس، "إنّ قرار المحكمة المُستند على تقرير المستشفى يُشكل مؤشرًا خطيرًا على تحوّل سلبي جديد في موقف المحكمة إزاء قضية تجميد قرارات الإداري، وهذا سيؤدي عمليًا الى تضييق الهامش القضائي، الضيق من أصله".
وأوضح بولس أنّ لجوء قضاة المحكمة العليا إلى آلية تجميد قرارات الاعتقال خلق حالة قانونية شاذة أفضت عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عنهم ونقلها إلى المستشفيات والأسرى أنفسهم. وذلك بعد أن أفادت جمهرة الأطباء بالعالم وفي إسرائيل على أن استمرار الأسير بإضرابه لأكثر من خمسين يومًا يعرضه إلى إمكانية الموت الفجائي.
واليوم، بعد قرار القضاة في قضية الأسير الاعرج، سيواجه الأسرى حالة قانونية جديدة تضعهم أمام خطورة حقيقية على حياتهم، وفق بيان نادي الأسير.
يذكر أن الأسير الأعرج (34 عاماً)، من طولكرم، وهو مهندس مدني، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، وتعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2013، من بينها اعتقالات إداريّة، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بشكل متفرق إلى أكثر من خمس سنوات، وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال السابق، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران 2021، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور.
