اعتبرت "مؤسسة القدس الدولية"، الإثنين، أن التسوية التي تطرحها محكمة إسرائيلية بشأن قضية حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة، "مخادعة وتنطوي على مخاطر قانونية".
وقالت المؤسسة التي مقرها في بيروت، في بيان، إن "التسوية التي تطرحها محاكم الاحتلال بشأن منازل الفلسطينيين في الشيخ جراح تنطوي على مخاطر قانونية ووطنية وينبغي رفضها".
وأوضحت أن هذه التسوية "تحاول الاستفراد بأهالي حي الشيخ جراح، وتهدد مصير الأحياء الأخرى في مدينة القدس المهددة بالتهجير من خلال دعوتهم للبحث عن تسويات والتطلع إلى حلول جزئية".
ودعت إلى تجديد الالتفاف حول أهالي الحي ودعمهم بكل الوسائل الممكنة، وشددت على أن قضية حي "الشيخ جراح" باتت قضية فلسطينية وعربية وإسلامية وعالمية.
ورأت المؤسسة، أن "تجربة الشيخ جراح وترك مصيره للجهد الشعبي وحده تشكل برهانا ماثلا على العجز والتخلي الرسمي العربي".
والأسبوع الماضي، عرضت محكمة إسرائيلية على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح، البقاء في منازلهم كـ"مستأجرين" لمدة 15 عام، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ "مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر".
وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية "نحلات شمعون"، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
ومنذ عام 1956 تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على الأرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
