صرح عضو البرلمان الأوروبي عن حزب ال Sinn Féin كريس ماكمانوس في بيان أصدره امس، معقبا على أوامر الهدم بحق ممتلكات الفلسطينيين لبناء وحدات استيطانية جديدة ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في الصمت.
أشار عضو البرلمان في بيانه انه في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) من هذا العام ، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت 118 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 38٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2020. ان استخدام دولة الاحتلال لمصطلح "المباني"-Structure انما هو انكار للحقيقة التي يجب ادراكها بأن عددًا كبيرًا من هذه المباني هي عبارة عن منازل عائلية ".
وأضاف " لقد أسفرت عمليات الهدم عن تهجير 191 شخصاً بينهم 116 طفلاً. وشمل الدمار أيضا المباني العامة ، وترك أكثر من 1400 شخص دون الوصول إلى الخدمات ".
ان السلطات الإسرائيلية تحاول أن تختبئ وراء حقيقة أن المباني لم يكن لديها تصريح ، لكنها تتجاهل الإشارة إلى أن لها فقط سلطة منح هذا الإذن واختيار عدم القيام بذلك ، مما يترك السكان الفلسطينيين بلا خيار. هذا تطهير عرقي في أبسط مستوياته ".
وقد دعا عضو البرلمان الايرلندي Chris McManus زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى جانب المظلومين.
وأضاف" انه مما يثير الصدمة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مواصلة العمل كالمعتاد مع إسرائيل ، متجاهلاً حقيقة أن ما لا يقل عن خمسة عشر مبنى على الأقل كل شهر تم بناؤها باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي . اننا لو في أي موقف آخر هل يعتبر من المعقول التجارة مع دولة تقوض جهودنا لمساعدة المضطهدين؟ لقد تحققت من البيانات وجاء بعض هذا التمويل من أيرلندا ".
وبين "تصرفات إسرائيل تهدف إلى جعل حل الدولتين غير عملي ، لأنها تزرع المستوطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء المنطقة التي هي جزء من الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليًا".
وأكد "يجب وقف جميع عمليات الهدم وإصدار أوامر للمستوطنين بمغادرة الأراضي الفلسطينية التي احتلوها بشكل غير قانوني في الضفة الغربية".
وقال: أعتقد أن الوقت قد حان لأن يقف الاتحاد الأوروبي في وجه إسرائيل ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرقى إلى مستوى خطاباته ، وهو أنه يدافع عن حقوق الإنسان والسلام .
وفي اللقاء الذي جرى صباح اليوم مع النائب مكمانوس، اكد النائب لسفير دولة فلسطين لدى ايرلندا على عمق العلاقات الايرلندية الفلسطينية وخاصة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني امام الضغوطات التي يمارسها الاحتلال من خلال الاتحاد الأوروبي للتحفظ على المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وربطها بشروط تتعلق بتعديل المنهاج الفلسطيني.
