وقع الأردن وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لشراء عمّان 50 مليون متر مكعب من المياه من إسرائيل، وهي كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في العام 1994. ويأتي ذلك بعد أن امتعنت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، عن زيادة مخصصات المياه للأردن.
وبحسب تلفزيون "المملكة" الأردني، فإن لجانا فنية مختصة لدى الجانبين الأردني والإسرائيلي عقدت، اليوم الثلاثاء، اجتماعا فنيا.
في المقابل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن إسرائيل وقعت مع الأردن اتفاقية لمضاعفة كميات المياه المنقولة للأردن، بموجب اتفاقية وادي عرابة.
وبحسب الاتفاقية، سيتم ضخ كميات المياه الإضافية خلال العام المقبل مع إمكانية تمديدها لعامين إضافيين.
وجرى ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الأردنية عمان جمع وزيرة الطاقة الإسرائيلي، كارين الهرار، ووزير المياه الأردني، محمد النجار.
وأعلن الأردن وإسرائيل في تموز/ يوليو الماضي توصلهما إلى اتفاق تبيع بموجبه الأخيرة 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا لعمّان، بعد لقاء جمع وزيري الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والإسرائيلي يائير لبيد.
وخلافا لموقف حكومة نتنياهو السابقة، وافقت حكومة نفتالي بينيت، في نيسان/ أبريل الماضي، على طلب أردني بالحصول على إمدادات إضافية من المياه، بموجب اتفاقية موقعة بين الجانبين بهذا الشأن عام 2010، انبثقت عن اتفاقية وادي عربة.
وبموجب اتفاقية السلام، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبرية، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.
وشهدت العلاقات بين عمان وتل أبيب جفاء واضحا في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو، لدرجة دفعت عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، إلى وصفها خلال جلسة حوارية في الولايات المتحدة الأميركية بأنها "في أسوأ حالاتها".
