دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى فتح تحقيقٍ جدي في قضايا الفساد التي تناولها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأن الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين.
وأكَّدت الجبهة الشعبيّة أنّ تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يكشف حجم الفساد والتفرّد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من أن تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية، على حساب حقوق وأهداف شعبنا الوطنية والاجتماعية.
واعتبرت الشعبيّة أنّ النضال ضد الفساد هو قضية وطنيّة بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة العدو وتغوّله على الحقوق الوطنيّة، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا، على طريق إنهاء هذه الظاهرة المتغلغلة في المؤسّسات الفلسطينيّة، وتستنزف شعبنا، وخصوصًا الطبقات الشعبيّة الكادحة لصالح طبقة من المتنفذّين والفاسدين.
وطالبت الشعبيّة كافة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئنّ تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض.
