اعلنت وزارة المالية واتحاد المقاولين، عن الاتفاق على تسديد 28 مليون شيقل من مستحقات المقاولين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم جدولة باقي مستحقاتهم والبالغة 182 مليونا على دفعات متساوية خلال الاشهر القادمة ولمدة اقصاها 12 شهرا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية شكري بشارة، ونقيب المقاولين في المحافظات الشمالية احمد القاضي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة برام الله، بحضور طاقم من الوزارة وممثلين عن الاتحاد.
واتفق الطرفان وبالتنسيق مع وزير الاشغال محمد زيارة، على عدم طرح الحكومة ومؤسساتها المختلفة، عطاءات مشاريع جديدة أو استدراجات عروض دون توفر السيولة النقدية، تجنبا لأي ضرر ينتج عن هذا الاجراء لقطاع المقاولين بشكل عام ولشركاء العقد بشكل خاص، كما تم الاتفاق أن يتم الالتزام بدفعات المشاريع الجديدة حسب العقد، اضافة الى منحهم براءة الذمة لمدة ثلاثة أشهر بالحد الادنى بدلا من شهر واحد.
ووعد وزير المالية الاتحاد، بضخ سيولة مالية لقطاع المقاولات خلال الشهرين القادمين، وأوعز للمحاسب العام بتنفيذ هذه القرارات بشكل فوري.
واتفق الطرفان على عقد اجتماع شهري، لتقييم الاداء بينهما، وعقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة كافة المشاكل وتشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد والوزارات الشريكة لبحث كافة النقاط الخلافية.
واكد بشارة، أهمية قطاع المقاولات باعتباره المحرك للاقتصاد الوطني برمته، متحدثا عن الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية نتيجة احتجاز دولة الاحتلال أموال المقاصة، وانخفاض دعم المانحين بشكل كبير ما أثر على الاداء المالي.
وشدد على وجود خطة استراتيجية كاملة وضعتها وزارة المالية للنهوض بكافة القطاعات، من ضمنها توفير 200 مليون شيقل للقطاع الخاص مع ترشيد المشاريع المطروحة، مؤكدا أهمية التجانس الدائم ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
بدوره، أشاد القاضي، بموقف وقرارات الوزير بشارة فيما يتعلق بمعالجة الضائقة المالية التي يعاني منها المقاولون، بعد أن وضعهم في صورة اوضاعهم وما وصلوا اليه من معاناة اثر عدم الايفاء بمستحقاتهم واسترجاعاتهم الضريبية وآلية دفعها.
وقال: "بحثنا مع الوزير موضوع البنوك وعلاقتها بقطاع المقاولات وحوالة "الحق" التي تصدر عن وزارة المالية للمقاولين، حيث تم الايعاز بحل هذه المشكلة، والسندات الحكومية وعمولتها، والتعميم على البنوك فيما يخص تعثر المقاولين والتي كان سبب تعثرهم عدم ايفاء الجهات المشترية بالتزاماتها التعاقدية اتجاههم، ما أدى الى رجوع شيكاتهم وتخصيص حساباتهم، وضرورة حل هذه المشكلة ما بين الحكومة والبنوك واتحاد المقاولين.
وتابع القاضي: "كما ناقشنا مع وزير المالية الاسترجاعات الضريبية المتعلقة بقطاع المقاولات في المحافظات الجنوبية، وبناء عليه تم تحديد موعد مع مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش، لمناقشة هذا الموضوع وكافة القضايا الضريبية التي تهم القطاع في الضفة وغزة، لوضع رؤية مشتركة حول كافة القضايا المتعلقة بالاسترجاعات.
